|
||||
| نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 617 | ||||
|
والتنجيم؛ لأنّه لو كاتبه على ألف، ولم يذكر أجلًا نجمت عليه، وإن كره السَّيِّد بقدر سعاية مثله. وكذلك إن أوصى بها، فشأنّها التأجيل والتنجيم. وقال شيوخنا: تجوز الكتابة الحالة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: لا تجوز على أقل من نجمين؛ سواء شرط التعجيل أو أطلق العقد، فلا بد من أجل. وعند الشّافعيّ: أن كلّ عقد إِلَّا [1] يصح حالًا، إِلَّا الكتابة. وعندنا وعند أبي حنيفة: أن كلّ عقد يصح حالًا، إِلَّا السلم. وإن كان ابن القاسم قال: إذا أسلم إلى اليومين والثلاثة صح، ومعناه عندهم: إذا كان أجلًا تتغير فيه الأسواق. 1461 - مسألة: لا يجب على السَّيِّد أن يضع عن مكاتبه شيئًا، ويستحب ذلك له، وبه قال أبو حنيفة والثوري. وقال الشّافعيّ: يجب ذلك عليه، وحكي ذلك عن محمَّد بن جرير، وهو مذهب عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه -. 1462 - مسألة: إذا أدى نجوم الكتابة وهي فاسدة عتق. خلافًا لأهل الظّاهر. 1463 - مسألة: إذا كاتبه على شيء، فأدّاه إليه عتق، ثمّ وجد بذلك الشيء عيبًا، وليس له مال، رد عتقه، وبه قال الشّافعيّ. [1] في الأصل: "الحال". والمثبت من (ط). |
||||
| نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 617 | ||||
|
www.eShia.ir