|
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1389 | ||||
|
مسألة [11 - في عدم سقوط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة]: التوبة لا تسقط الحد في الزنا والسرقة والشرب خلافًا للشافعي [1]، لقوله عز وجل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [2] وقال {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [3] ولم يفرق، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه الحد ([4]) " [5] ولم يفرق، وقوله في ماعز: "لقد تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم" [6]، وفي حديث آخر ([7]) "لو تابها صاحب مكس لغفر له" [8]، ولأنه أمر مستتر به فلم تقبل التوبة فيه كالزنديق، ولأن الحد تحصين للإنسان ففي إسقاطه زوال ذلك [9] المعنى، ولأن التوبة فيما لم يفترق له الحكم فيما بين القدرة عليه أو عدمها لم يسقط الحد كالقذف والقتل، وبهذا فارق الحرابة. فصل [12 - إذا ظهر حمل بحرة أو أمة ولا يعلم لها زوج ولا سيد]: إذا ظهر حمل بحرة أو أمة ولا يعلم لها زوج، ولا سيد الأمة مقر بوطئها: بل منكر والحرة مقيمة ليست بغريبة بأنها تحد ولا يقبل قولها إن قالت: غصبت أو استكرهت إلا أن يظهر أمارة على ذلك بأن يرى بها أثر دم أو شاهد منها [1] انظر المهذب: 2/ 286. [2] سورة النور، الآية: 2. [3] سورة المائدة، الآية: 38. [4] في م: كتاب الله. [5] سبق تخريج الحديث ص 1383. [6] هو جزء من الحديث الذي سبق تخريجه. [7] في م: وفي الغامدية. [8] أخرجه مسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا: 3/ 1324. [9] في م: هذا. |
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1389 | ||||
|
www.eShia.ir