|
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1449 | ||||
|
إذا ملك أباه وابنه فإنه يعتق عليه بنفس الملك فذلك قولنا أو يقول لا يعتق [1] عليه بل يؤمر بإعتاقه ويلزم ذلك، وكل هذا خلاف الأصول لأن الإنسان لا يستحق عليه إيقاع حرية في ملكه بغير سبب كان من جهته كالنذر والكفارة. فصل [12 - في الدليل على الشافعي في قوله إنهم لا يعتقون]: ودليلنا على الشافعي عموم الخبر، ولأن الأخوة نسب يحجب الأم عن الثلث إلى السدس كالولادة، ولأن التعصيب تكون من ذكورهم لإناثهم [2] كالولد. فصل [13 - في الدليل على أبي حنيفة في قوله أن كل ذي رحم رحم يعتق بالملك]: ودليلنا على أبي حنيفة في العم والخال لأن كل من حلَّت لإنسان [3] بنته بعقد نكاح أو بملك يمين لم يعتق عليه بالملك كذلك [4] العم لأن ابنته تحل لابن عمها، ولأن كل جنس يرث ذكورهم دون أبنائهم فلا يعتقون بالملك كبني العم. فصل [14 - في عدم الحاجة إلى حكم الحاكم في الذين يعتقون على ملاكهم بالقرابة]: ولا يحتاج في ذلك إلى حكم حاكم بل يعتقون به بنفس الملك [5] لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" [6]، ولأن الحاكم إنما يراد فيما يجوز تبقيته بوجه فأما سوى ذلك فلا حاجه بالحاكم إليه [7]. [1] في م: ألا. [2] في م: من ذكرهم لأبنائهم. [3] في ق: من حله الإنسان. [4] في م: أصله. [5] في ق: المالك. [6] سبق تخريج الحديث قريبًا. [7] في م: بالحكم فيه. |
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1449 | ||||
|
www.eShia.ir