|
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1492 | ||||
|
فصل [[4] - في منع إجارة أم الولد]: وإنما منعنا من إجارتها خلافًا للشافعي [1] لأن الحرمة المانعة من بيعها مانع من إجارتها ولولا الوطء لكان عتقها منجزا. فصل [[5] - في جواز الاستمتاع بأم الولد من سيدها]: وإنما قلنا إن للسيد الاستمتاع بها لأن الحرمة إنما تثبت لها بالوطء فلا يجوز أن يجتلب [2] حرمة توجب تحريمه، وكذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال له الاستمتاع بها ما عاش [3]. فصل [[6] - في عدم التفريق بين حياة الولد وموته]: وإنما لم يفرق بين حياة الولد وموته لعمومه الأخبار، ولأن الحرمة بالولاده دون صفة الولد. فصل [7 - في عدم مراعاة التخليق في الولد]: وإنما لم يراعَ التخليق خلافًا للشافعي [4]، لأن حرمة الولد [5] ثابتة بالحمل اعتبارًا بحصول التخليق، ولأنا لما لم نراع آخره لم نراع وسطه. فصل [8 - في كون أم الولد تعتق من رأس المال]: وإنما قلنا تعتق من رأس المال لأن الحرمة حاصلة بها الآن وإنما بقي للسيد فيها الاستمتاع بالوطء فقط والوطء لا يورث عنه ولا يملك بعده، [6] وليس له قيمة [1] انظر مختصر المزني: 332، الإقناع: 210. [2] في م: تجنيب. [3] الموطأ 2/ 776، عبد الرزاق: 7/ 292. [4] انظر مختصر المزني: 332، الإقناع: 209. [5] في م: الولاءة. [6] في ق: ولا يصدقه. |
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1492 | ||||
|
www.eShia.ir