|
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1631 | ||||
|
فله قولان: أحدهما أنه يملك أن يوصي، والآخر أنه لا يملك [1]، فدليلنا على أنه يملك إذا أذن له أنه يملك [2] أن يوصي إليه ويقول: إن مت فوصيتي إلى فلان فإذا صح ذلك قلنا لأن كل ما صح أن يليه بنفسه على وجه الوصية بعد الموت جاز [3] أن يوليه غيره أصله الوصية المباشرة، ودليلنا أنه إذا أطلق فإن للموصي [4] أن يوصي، أن ذلك معنى ملكه الموصى إليه إذا نص له، فوجب أن يملكه بإطلاق الولاية أصله كسائر الحقوق التي يوصي فيها، ولا يدخل عليه الوكالة لأنا شرطنا التولية في وصيته. فصل [23 - جواز عفو الرجل عن قاتله عمدا وعدم جوازه في الخطأ]: يجوز عفو الرجل عن قاتله عمدا، ولا يجوز ذلك في الخطأ [5] إلا أن تكون الدية ثلث التركه أو أقل، والفرق بينهما أن الواجب بقتل العمد قود فليس فيه إخراج مال عن الورثة والواجب بقتل [6] الخطأ مال وليس له في المال إلا الثلث. فصل [24 - في صحة الوصية للقاتل عمدا أو خطأ]: تصح الوصية للقاتل عمدًا أو خطأ [7] خلافًا للشافعي [8]، لقوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} [9] فعم، ولأنها هبة فالقاتل لا يمنعها اعتبارًا بحال الحياة، ولأنه تمليك فصح في القاتل كإسقاط الحقوق. [1] انظر المراجع السابقة. [2] أنه يملك: سقطت من م. [3] في م: بعد موته صح. [4] في م: للوصي. [5] انظر المدونة: 4/ 296، التفريع: 2/ 323، الكافي: 545. [6] في ق: في قتال. [7] انظر المدونة: 4/ 296، التفريع: 2/ 322، الكافي: 546 - 545. [8] في أحد قوليه انظر الإقناع: 128، المهذب: 1/ 458. [9] سورة البقرة، الآية: 181. |
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1631 | ||||
|
www.eShia.ir