|
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1747 | ||||
|
بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في شي لأنه لو ورد خبر في حادثة [1] لا نقل لأهل المدينة فيه لقبلناه وإن كنا نطرحه إذا عاد برفع النص، وهذا مذهب السلف وأكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب إذا أنكر على ربيعه معارضته إياه في المعاقله [2] وأبي الزناد [3] وأبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم وغيرهم، وقد ذكرناه في المواضع وقد استوفيناه فيها. فصل [[6] - في ترجيح مذهب الإمام مالك - رحمه الله -]: إذا اختلف العلماء وتنازعوا في حكمهما: [4] فالواجب الرجوع إلى النظر والاجتهاد في طلب الحكم من الأدلة التي هي مظانة [5] ومواضع طلبه وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعمل [6] واعتقاد ما يؤدي صحيح النظر في ذلك إليه ويقف [7]: المجتهد عليه ولا يفتقدون الحق في أقاويل المختلفين في قول فلان دون قول غيره، ولا في مذهب دون ما سواه من [المذاهب] [8] إلا أن يكون الدليل قد قام عنده على صحته وعين له الحق به، فإن قيل أتراكم تعتقدون مذهب مالك بن أنس رحمه الله وتختارونه [9] دون غيره من مذاهب المخالفين وتخبرون عن صوابه وتأمرون المبتدىء بدرسه فخبرونا عن موجب [1] في حادثة: سقطت من م. [2] سبق ذكر القصة في العقل، ص 1040، وانظر الموطأ: 2/ 860. [3] في ق: أبي الزياد. [4] في المقدمات: في حكم النازلة: 3/ 484. [5] في م: مكانه. [6] في م: والعبرة. [7] في ق: وينفذ. [8] طمس في ق وم. [9] في م: وتنتحلونه. |
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1747 | ||||
|
www.eShia.ir