نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 725
ولأنها بكر جاز تزويج غير الأب إياها، فجاز ذلك لسائر الأولياء أصله إذا مات.
فصل [15 - انقطاع خبر الأب الغائب]:
فأما إن انقطع خبره ولم تعلم حياته ولا موته جاز إنكاح الأولياء إياها برضاها، وقال عبد الملك: ليس لهم ذلك إلا بعد مضي أربع سنين من وقت فقده [1]، فوجه الأول أن الظاهر من أمره الموت فجاز إنكاحها لأن أحسن أحواله [2] أن يحمل أمره محمل العضل، فيجب إزالة الضرر عنها وعبد الملك نزلها منزلة امرأة المفقود من حيث كان الضرر يلحقها بانتظاره، فوجب وقف ذلك على ضرب الأجل له.
فصل [16 - في إذن المزوجة]:
إذن المزوجة على ضربين [3]: إن كانت ثيبًا فبالقول، وإن كانت بكرًا فبالقول والصمات، وإنما فرقنا بينهما لقوله صلى الله عليه وسلم في البكر: "فإذنها صماتها" [4] فخصها بذلك، وروي: "الثيب تعرب عن نفسها" [5]، ولأن أصل الإذن أنه لا يثبت إلا بالقول، وإنما خصت البكر بالصمات للخبر، ولأن الحياء يغلب عليها ولئلا تنسب متى [6] تسرعت إلى أن تقول: نعم قد رضيت أو [1] انظر: المدونة: 2/ 144 - 145. [2] في (م): أحوالها. [3] انظر: المدونة: 2/ 141 - 142، التفريع: 2/ 34، الرسالة ص 196. [4] سبق تخريج الحديث في الصفحة (719). [5] أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: استئمار البكر والثيب (1/ 602)، رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع، ومعناه في مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح: 2/ 1036. [6] في (م): إذا ما.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 725