|
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 837 | ||||
|
وقوعه بزمان دون زمان كالعتق، ولأنها حال منع الطلاق فيها لحق المرأة فلم يمنع ذلك نفوذه إذا وقع كالطهر الذي مس فيه [1]. فصل [7 - إجبار المطلق على الارتجاع]: وإنما قلنا: أنه إن كان رجعيًّا أجبر على الارتجاع خلافًا للشافعي وأبي حنيفة [2] لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها حتى تطهر" [3]، وهذا على وجوبه، ولأنه لما طوّل عليها وأضر بها مع نهيه عن ذلك عوقب بالإجبار على الرجعة وردها إلى حال الزوجية ليزول الضرر عنها. فصل [8 - في عدم إجبار المطلق في طهر قد مس فيه على الرجعة]: وإنما قلنا: إن المطلق في طهر قد مس فيه لا يجبر على الرجعة لأنه مطلق للعدة فلا يوجد فيه التطويل على المرأة كما يوجد فيمن طلق حال الحيض. فصل [9 - في وجه قول ابن القاسم علي أنه يجبر على الارتجاع]: ووجه قول ابن القاسم: إنه إذا لم يراجع حتى طهرت من الحيض [4] الثاني بعد الذي طلقت فيه أنه يجبر على الارتجاع ما بقيت العدة، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها" [5] فأطلق، ولم يقيد، ولأن العدة باقية أصله ما لم تطهر الطهر الثاني، ووجه قول أشهب: إنما قد صارت إلى حال لو أراد ابتداء إيقاع الطلاق فيها لكان ذلك له فلا معنى للإجبار على الارتجاع مع إباحة الطلاق. فصل [10 - طلاق الصغيرة واليائسة أي وقت شاء]: وإنما قلنا: إنه يطلق الصغيرة واليائسة أي وقت شاء لأن أوقاتهما متساوية فيُؤمن [1] في (ق): الذي ليس فيه. [2] مختصر الطحاوي ص 192، الأم: 5/ 181، مختصر المزني ص 191. [3] سبق تخريج الحديث في الصفحة (826). [4] في (م): في حال الحيض. [5] سبق تخريج الحديث في الصفحة (826). |
||||
| نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 837 | ||||
|
www.eShia.ir