|
||||
| نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد جلد : 1 صفحه : 446 | ||||
|
وقيل: لا تصح الطهارة، وهو قول ضعيف في مذهب المالكية [1]، ووجه في مذهب أحمد [2]، ورجحه داود الظاهري [3]، ونُسِبَ هذا القول لابن تيمية [4]، وصححه ابن عقيل من الحنابلة [5]. وقيل: يعيد الوضوء في الوقت، ولا يعيد إذا خرج الوقت، وهو قول في مذهب المالكية [6]. دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة. الدليل الأول: الأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب، والأصل فيما عداهما الحل، فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الطهارة من آنية الذهب والفضة، فتخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، ولو كان مطلق الاستعمال حراماً لكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبلغ الناس، ولما خص الأكل والشرب، فما خصهما بالذكر قصرنا التحريم عليهما. وقد سقت الأدلة الكثيرة على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في = شرح الزركشي (1/ 161)، المبدع (1/ 67). [1] الفواكه الدواني (2/ 319)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 19). [2] المغني (1/ 58)، الإنصاف (1/ 81)، شرح الزركشي (1/ 161)، المبدع (1/ 67). [3] المحلى (1/ 208، 426)، ونسب هذا القول مذهباً لداود الظاهري كل من النووي في المجموع (1/ 307)، والحطاب في مواهب الجليل (1/ 506). [4] الذي رجحه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 438) صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة، وقال عن هذا القول بأنه أفقه. [5] الإنصاف (1/ 81)، الفروع (1/ 98). [6] الفواكه الدواني (2/ 319). |
||||
| نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد جلد : 1 صفحه : 446 | ||||
|
www.eShia.ir