|
||||
| نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 197 | ||||
|
يدفع الرزق فيهما تعطلتا [1]. 3 - أن بيت المال معد لمصالح المسلمين، فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجًا إليه كان من المصالح [2]. الكلام على الحالة الثانية: حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، وبهذا قال أبو حنيفة [3] وأصحابه، ورواية عند الحنابلة [4] هي ظاهر المذهب، وبه قال الشوكاني [5] وابن حزم [6]. واستدلوا لذلك بأدلة منها: 1 - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [7]، وجه الدلالة: أن المؤذن خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدعاء، فينبغي أن يكون مثله في عدم أخذ الأجرة على الأعمال. 2 - ومن السنة حديث عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا [1] المغني (2/ 70). [2] المرجع السابق. [3] المبسوط (1/ 140)، بدائع الصنائع (1/ 152). [4] المغني (2/ 70). [5] نيل الأوطار (2/ 49، 50). [6] المحلى (3/ 145 - 146). [7] سورة الشورى: 23. |
||||
| نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 197 | ||||
|
www.eShia.ir