|
||||
| نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 312 | ||||
|
لا يحتاج إلى تتريبه، وإذ أخرت غسلة التتريب احتيج إليه، فالأُولى أرفق بالمكلف [فكانت] [1] أَوْلى، وكذا قال النووي: إن [في] [2] هذه الروايات دلالة على أن التقييد بالأُولى [وبغيرها] [3] ليس على الاشتراط، بل المراد: [إحداهن]. وقال القرافي: [سمعت] [4] قاضي القضاة [صدر] [5] الدين الحنفي يقول: إن الشافعية تركوا أصلهم لغير موجب؛ لأن رواية "إحداهن" مطلقة، ولم يحملوها على المقيد وهي "أولاهن وأخراهن". فقلت له: هذا لا يلزم؛ لقاعدة أصولية وهي أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذَّر الجمع فإن اقتضى القياس تقييده بأحدهما [قيده، وإلَّا سقط اعتبارهما معًا وبقي المطلق على إطلاقه، فكذا هنا دار الأمر المطلق بين مقيدين ولم يقتضِ القياس تقييده بأحدهما] [6] فبقيت الرواية المطلقة على إطلاقها، فبقي على إطلاقه وهو أن ينزّل اللفظ على واحدة منهن بتراب مع الماء. قلت: لكن نص الشافعى في البويطي على أنه يتعين الأولى [1] في ب ساقطة. [2] ساقطة من الأصل، وما أثبت من ن ب ج. [3] في ب (وغيرها)، وما في الأصل يوافق ما في شرح مسلم للنووي (3/ 185). [4] في ن ب ساقطة. [5] في ن ب (بدر). [6] في ن ب ساقطة. |
||||
| نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 312 | ||||
|
www.eShia.ir