responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان نویسنده : الآلوسي، محمود شكري    جلد : 1  صفحه : 95
وَقد يتخيل فِي نَفسه مَا تقلده عَن غَيره فيظنه كشفا كَمَا يتخيل النَّصْرَانِي التَّثْلِيث الَّذِي يَعْتَقِدهُ وَقد يرى ذَلِك فِي مَنَامه فيظنه كشفا وَإِنَّمَا هُوَ تخيل لما اعتقده
وَكثير من أَرْبَاب الاعتقادات الْفَاسِدَة إِذا ارتاضوا صقلت الرياضة نُفُوسهم فتتمثل لَهُم اعتقاداتهم فيظنونها كشفا وَقد بسطنا الْكَلَام على هَذَا فِي غير مَوضِع
وَالْمَقْصُود أَن مَا ذَكرُوهُ من أَن الْعَرْش هُوَ الْفلك التَّاسِع قد يُقَال إِنَّه لَيْسَ لَهُم عَلَيْهِ دَلِيل لَا عَقْلِي وَلَا شَرْعِي
أما الْعقل فَإِن أَئِمَّة الفلاسفة مصرحون بِأَنَّهُ لم يقم عِنْدهم دَلِيل على أَن الأفلاك هِيَ تِسْعَة فَقَط بل يجوز أَن تكون أَكثر من ذَلِك وَلَكِن دلتهم الحركات والكسوفات وَنَحْو ذَلِك على مَا ذَكرُوهُ وَمَا لم يكن لَهُم دَلِيل على ثُبُوته فهم لَا يعلمُونَ ثُبُوته وَلَا انتفاءه.
مِثَال ذَلِك: أَنهم علمُوا أَن هَذَا الْكَوْكَب تَحت هَذَا بِأَن السفلي يكسف الْعلوِي من غير عكس فاستدلوا بذلك على أَنه من فلك فَوْقه كَمَا استدلوا بالحركات الْمُخْتَلفَة على أفلاك مُخْتَلفَة حَتَّى جعلُوا فِي الْفلك الْوَاحِد عدَّة أفلاك كفلك التدوير وَغَيره
فَأَما مَا كَانَ مَوْجُودا فَوق هَذَا وَلم يكن لَهُم مَا يستدلون بِهِ على ثُبُوته فهم لَا يعلمُونَ نَفْيه وَلَا إثْبَاته بطريقهم وَكَذَلِكَ قَول الْقَائِل إِن حَرَكَة التَّاسِع مبدأ الْحَوَادِث خطأ وضلال على أصولهم فَإِنَّهُم يَقُولُونَ إِن الثَّامِن لَهُ حَرَكَة تخصه بِمَا فِيهِ من الثوابت ولتلك الْحَرَكَة قطبان غير قطبي التَّاسِع وَكَذَلِكَ السَّابِع وَالسَّادِس
وَإِذا كَانَ لكل فلك حَرَكَة تخصه والحركات الْمُخْتَلفَة هِيَ سَبَب الأشكال الْحَادِثَة الْمُخْتَلفَة الفلكية فَتلك الأشكال سَبَب الْحَوَادِث السفلية كَانَت

نام کتاب : ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان نویسنده : الآلوسي، محمود شكري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست