|
||||
| نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 170 | ||||
|
وإطلاقُ الحكمِ على التفرُّدِ بالرَّدِّ أو النكارةِ أو الشذوذِ، موجودٌ في كلامِ كثيرٍ مِنْ أهلِ الحديثِ [1]. والصوابُ فيهِ التَّفْصيلُ الذي بيَّنَّاهُ آنِفاً في شرحِ الشاذِّ. وعندَ هذا نقولُ: المنكرُ ينقَسِمُ قسمينِ [2] على ما ذكرناهُ في الشاذِّ فإنَّهُ بمعناهُ [3]. مِثَالُ الأوَّلِ - وهوَ المنفردُ المخالِفُ لِمَا رواهُ الثِّقَاتُ -: روايةُ مالكٍ عنِ الزهريِّ، عنْ عليِّ بنِ حسينٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ عُثمانَ، عَنْ أُسَامةَ بنِ زيدٍ، عَنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: ((لا يَرِثُ المسلمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المسلِمَ)) [4]، فخالفَ مالكٌ غيرَهُ مِنَ الثِّقاتِ في [1] ((وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ ((المنكر)) على مجرد التفرد؛ لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن مَن يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده)). من إفادات ابن حجر في نكته 2/ 674. [2] في (أ): ((إلى قسمين)). [3] قال ابن حجر في النزهة: 99: ((وقد غَفَل مَنْ سوَّى بينهما)). قال المحقّق: ((يشير بذلك إلى ابن الصلاح ومَن تابعه)). وقال ابن الوزير - معقباً على ابن الصلاح في تسويته بينهما -: ((كان يليق أن لا يجعل نوعاً وحده)). قلنا: وهذا تعقب مهم متجه؛ لأنهما لما كانا متماثلين في حقيقتهما عند ابن الصلاح ومن تبعه، كان الأولى دمجهما في مكان واحد، كما فعل الطيبي في خلاصته: 69. [4] الموطّأ (1475): ((رِوَايَة الليثي)). وَقَدْ أخرجه عن مالك أبو مصعب الزهري (3061)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عِنْدَ الجوهري (210)، والمزي في تهذيب الكمال 22/ 155، وعبد الله بن وهب عند الجوهري (210)، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 265، ومحمد بن الحسن (728)، ومصعب بن عبد الله بن الزبير عند ابن عبد البرِّ في التمهيد 9/ 162، وقد رواه عن الزهري غير مالك جماعة منهم: [1] - سفيان بن عيينة عند الحميدي (541)، وأحمد 5/ 200، والدارمي (3005) ومسلم 5/ 59 (1614)، وأبو داود (2909)، وابن ماجه (2729)، والترمذي (2107)، والنسائي في الكبرى (6376)، وابن الجارود (954)، والطبراني (412)، والبيهقي 6/ 218. [2] - ومحمد بن أبي حفصة عند أحمد 5/ 201، والبخاري 5/ 387 حديث (4282)، والطبراني (412). [3] - ومعمر بن راشد عند أحمد 5/ 208 و 209، والدارمي (3002)، والنسائي في الكبرى (6379)، والطبراني (412)، والبيهقي 6/ 218. = |
||||
| نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 170 | ||||
|
www.eShia.ir