|
||||
| نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 86 | ||||
|
صحيحٍ وَضَعْتُهُ هاهُنا - يعني: في كتابِهِ [1] الصحيحِ - إنَّما وضعْتُ هَاهُنا مَا أجْمعُوا عليهِ)) [2]. قلتُ: أرادَ - واللهُ أعلمُ - أنَّهُ لَمْ يَضعْ في كتابِهِ إلاَّ الأحاديثَ التي وجدَ عندهُ فيها شرائطَ الصحيحِ الْمُجْمَعِ عليهِ، وإنْ لَمْ يظهرْ اجتماعُها في بعضِها عندَ بعضِهِم [3]. ثُمَّ إنَّ أبا عبدِ اللهِ بنَ الأخرمِ الحافظَ قالَ: ((قَلَّمَا يَفُوتُ البخاريَّ ومسلماً ممَّا يَثْبُتُ مِنْ الحدِيْثِ)) [4] يعني: في كتابَيْهِما. ولِقائلٍ أنْ يقولَ: ليسَ ذلكَ بالقليلِ، فإنَّ "المستدركَ على الصحيحينِ" للحاكمِ أبي عبدِ اللهِ كتابٌ كبيرٌ يشتملُ ممَّا فاتهما علىشيءٍ كثير وإنْ يكنْ عليهِ في بعضِهِ مقالٌ، فإنَّهُ يصفو لهُ منهُ صحيحٌ كثيرٌ. وقدْ قالَ البخاريُّ: ((أحفظُ مئةَ ألفِ حديثٍ صحيحٍ، ومئتي ألفِ حديثٍ غيرِ صحيحٍ)) [5]. [1] في (أ): خلال كتابه. [2] صحيح مسلم 2/ 15 عقيب (404). [3] هذا أحد محملين حمل ابن الصلاح كلام مسلم عليهما، والثاني: أنه لم يضع في كتابه ما اختلف فيه الثقات في نفس الحديث متناً أو إسناداً. ولم يرد بكلامه هذا ما كان اختلافهم فيه في توثيق بعض رواته وتضعيفهم. ورجَّحَ ابن الصلاح هذا الاحتمال الثاني. انظر: صيانة صحيح مُسْلِم: 74 - 75. ولكن ابن الصلاح استدرك فقال: ((ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في متنها أو إسنادها، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر، وقد استدركت وعلَّلت)). وقد قيل في معناه أقوال أخر، إذ قال القرطبي في مفهمه: ((مراده إجماع من لقيه من أهل النقل والعلم بالحديث)). انظر: البحر الذي زخر 2/ 570. وقال الميانشي: ((يعني -[إجماع]- أئمة الحديث كمالك، والثوري، وشعبة، وأحمد بن حنبل، وابن مهدي وغيرهم)). ما لا يسع المحدّث جهله 27. وقال البلقيني في محاسنه 91: ((وقيل: أراد مسلم بقوله: ((ما أجمعوا عليه)) أربعة: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور الخراساني)). [4] انظر: نكت الزركشي 1/ 179 - 188. فقد أطال النفس بكلام نفيس. وانظر أيضاً: نكت ابن حجر 1/ 297. [5] أسنده ابن عدي في تقدمة الكامل 1/ 226، والخطيب في تاريخه 2/ 25، والحازمي في شروط الأئمة 61، وابن نقطة في التقييد: 33. قال الزركشي 1/ 178: ((وقيل: إنه أراد المبالغة في الكثرة، وهذا ضعيف، بل أراد التحديد، وقد نقل عن غيره من الحفّاظ ما هو أكثر من ذلك، وعلى هذا ففيه وجهان: أحدهما: أنه أراد به تعدد الطرق والأسانيد. والثاني: أن مراده بالأحاديث ما هو أعمّ من المرفوع والموقوف وأقاويل السلف، وعلى هذا حمل البيهقي - في مناقب أحمد - قول أحمد: ((صحّ من الحديث سبع مئة ألف))، على أنه أراد أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقاويل الصحابة والتابعين، فإن قلت: قد قال: ومئتي ألف غير صحيح، فما فائدة حفظه لذلك؟؟ قلت: التمييز بينهما)). = =قلنا: وقد يراد الأمران كما أشار إليه المصنف، وتابعه عليه العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 130، والسيوطي في البحر الذي زخر 2/ 736. |
||||
| نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 86 | ||||
|
www.eShia.ir