|
||||
| نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف جلد : 1 صفحه : 151 | ||||
|
خَيْبَرَ كَانَتْ فِي بَدْءِ الإِسْلاَمِ، وَشِدَّةِ الحَاجَةِ، فَكَانَتْ المَصْلَحَةُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي وَقْفِ الأَرْضِ، فَكَانَ ذَلِكَ هُوَ الوَاجِبَ» [1]. اهـ. مَوْقِفُ عُثْمَانَ مِنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ: ومثل ذلك موقفه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من ضالة الإبل , فحين سئل عنها , نهى عن التقاطها وقال: «مَالَكَ وَلَهَا؟ [دَعْهَا]، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» [2]. ومضى الأمر على هذا طوال عهد الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم عهد أبي بكر الصديق وعهد عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فكانت الإبل الضالة تترك على ما هي عليه لا يأخذها أحد , حتى يجدها صاحبها , اتباعًا لأمر الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - , وما دامت تستطيع الدفاع عن نفسها , وتستطيع أن ترد الماء تستقي وتختزن منه في أكراشها ما تشاء , ومعها أحذيتها أي أخفافها , التي تقوى بها على السير وقطع المفاوز. ثم جاء عثمان بن عفان - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فكان ما يرويه مالك في " الموطأ " إِذْ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: «كَانَتْ ضَوَالُّ الإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ إِبِلاً مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ. لاَ يَمَسُّهَا أَحَدٌ. حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا» [3]. وتغير الحال قليلاً بعد عثمان - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فإن علي بن أبي طالب - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - وافقه في جواز التقاط الإبل حِفْظًا لَهَا لِصَاحِبِهَا , لكنه رأى أنه قد يكون في بيعها وإعطاء ثمنها إن جاء ضرر به لأن الثمن لا يغني غناءها بذواتها , ومن ثم رأى التقاطها والإنفاق عليها من بيت المال حتى إذا جاء ربها أعطيت له [4]. فما فعله عثمان وعلي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لم يكن مخالفة منهما للنص النبوي بل نَظَرًا إلى مقصوده , فحيث تغيرت أخلاق الناس , ودب إليهم فساد الذمم، (1) " المغني " لابن قدامة: ج 2 ص 598، مطبعة نشر الثقافة الإسلامية بمصر. (2) " نيل الأوطار " للشوكاني: جزء 5 ص 338، وهو حديث متفق عليه. (3) " الموطأ ": جزء 3 ص 129. وإبل مؤبلة أي كثيرة تتخذ للقنية. (4) " تاريخ الفقه الإسلامي " للمرحوم الدكتور محمد يوسف موسى - فقه الصحابة والتابعين: ص 83 - 85. |
||||
| نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف جلد : 1 صفحه : 151 | ||||
|
www.eShia.ir