responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 94
«والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب على كل حال , لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح , خصوصًا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك , وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة , بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من حديث صحيح أو حسن , وأما ما قاله أحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المبارك: ... " إِذَا رَوَيْنَا فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ تَسَاهَلْنَا " فإنما يريدون به ـ فيما أرجح والله أعلم ـ الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة , فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرًا واضحًا , بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة والضعف فقط» [1]. اهـ. بتصرف قليل.

وللإمامين ابن تيمية وابن القيم كلام في هذا المعنى نفسه فَسَّرَا به ما روي عن الإمام أحمد أنه يأخذ بالحديث الضعيف , ويقدمه على الرأي والقياس , فأفاد أن مراده الحسن , إذ الترمذي هو الذي شهر هذا التقسيم , كما هو معروف.

وأما الشيخ الألباني فقد أفاض في ذلك في مقدمات عدد من كتبه وبخاصة " صحيح الجامع الصغير وزيادته " , و" صحيح الترغيب والترهيب ".

عَدَمُ رِعَايَةِ الشُّرُوطِ التِي اشْتَرَطَهَا الجُمْهُورُ:
• الحقيقة الثانية:
أن الشروط الثلاثة التي اشترطها الذين أجازوا رواية الضعيف في الترغيب والترهيب والرقائق ونحوها , لم تراع ـ للأسف ـ من الناحية العلمية , فأكثر الذين يشتغلون بأحاديث الزهد والرقائق ,لا يميزون بين الضعيف وشديد الضعف , ولا يدققون في أن يكون الحديث مندرجًا تحت أصل شرعي ثابت بالقرآن , أو بصحيح السنة , بل ربما يغلب عليهم ـ كما قلت من قبل ـ الشغف بما كان فيه إثارة وإغراب , ولو منكرًا شديد النكارة , أو تلوح عليه دلائل الوضع.

(1) " الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ": ص 91، 92 نشر دار الكتب العلمية ببيروت.
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست