|
||||
| نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف جلد : 1 صفحه : 95 | ||||
|
مَنْعُ الرِّوَايَةِ بِصِيغَةِ الجَزْمِ: • الحقيقة الثالثة: أن العلماء ذكروا هُنَا تَنْبِيهًا مُهِمًّا , وهو ألا يقول في الحديث الضعيف: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هكذا بصيغة الجزم والقطع. قال ابن الصلاح في النوع الثاني والعشرين من (علوم الحديث):ـ «إِذَا أَرَدْتَ رِوَايَةَ [الحَدِيثِ] الضَّعِيفِ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ فَلاَ تَقُلْ فِيهِ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا " وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الأَلْفَاظِ الجَازِمَةِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا تَقُولُ فِيهِ: " رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا، أَوْ بَلَغَنَا عَنْهُ كَذَا وَكَذَا، أَوْ وَرَدَ عَنْهُ، أَوْ جَاءَ عَنْهُ، أَوْ رَوَى بَعْضُهُمْ " وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَهَكَذَا الحُكْمُ فِيمَا تَشُكُّ فِي صِحَّتِهِ وَضَعْفِهِ، وَإِنَّمَا تَقُولُ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِيمَا ظَهَرَ لَكَ صِحَّتُهُ بِطَرِيقِهِ الَّذِي أَوْضَحْنَاهُ أَوَّلًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» [1]. وما قاله ابن الصلاح وافقه عليه النووي , وابن كثير , والعراقي , وابن حجر , وكل من كتب في مصطلح الحديث. ولكن الخطباء , وَالمُذَكَّرِينَ والمؤلفين الذين يرون الأحاديث الضعيفة لا يلقون بَالاً لهذا التنبيه , ويصدرون أحاديثهم دائمًا بقولهم: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فِي الصَّحِيحِ وَالحَسَنِ مَا يُغْنِي: • الحقيقة الرابعة: أنه إذا كان لدينا في الموضوع الواحد حديث أو أكثر من صنف الصحيح والحسن , وحديث أو أكثر من صنف الضعيف , فالأجدر بنا أن نستغني بما لدينا من الصنف الأول عن الثاني , ولا داعي لأن نعبئ حوافظنا من الضعيف , فإن ذلك سيكون حَتْمًا على حساب الصحيح. ولهذا ورد عن الصحابة: «مَا اجْتَهَدَ قَوْمٌ فِي بِدْعَةٍ إِلاَّ أَضَاعُوا مِثْلَهَا مِنَ السُنَّةِ». وهذا أمر مشاهد. (1) " مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح "، تحقيق د. عائشة عبد الرحمن، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب: ص 217. |
||||
| نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف جلد : 1 صفحه : 95 | ||||
|
www.eShia.ir