(وَذُو الشُّذُوذِ) أي: والشَّاذُّ في الحَدِيْثِ اصْطلاحاً:
(مَا يُخَالِفُ) الرَّاوي (الثِّقَهْ فِيهِ) بزيادةٍ، أَوْ نَقْصٍ في السَّنَدِ، أَوْ المَتْنِ
(المَلاَ) بالإسكانِ للوزنِ أَوْ لنية الوقف - أي: الجماعةُ الثِّقاتُ فِيْمَا رَوَوْهُ، وتَعَذَّرَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا [5]. [1] في (ق): ((بشرط)). [2] انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 316.
(3) انظر في الشاذ:
معرفة علوم الحديث: 119، وجامع الأصول 1/ 177، ومعرفة أنواع علم الحديث: 192، والإرشاد 1/ 213، والتقريب: 67، والاقتراح: 197، والمنهل الروي: 50، والخلاصة: 69، والموقظة: 42، ونظم الفرائد: 361، واختصار علوم الحديث: 56، ونكت الزّركشيّ 2/ 133 - 154، والشذا الفياح 1/ 180 - 184، والمقنع 1/ 165، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 320، ونزهة النظر: 97، ونكت ابن حجر 2/ 652 - 673، والمختصر: 124، وفتح المغيث 1/ 185، وألفية السيوطي: 39، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 177، وتوضيح الأفكار 1/ 377، وظفر الأماني: 356، وقواعد التحديث: 130، وتوجيه النظر 1/ 434. [4] قال البقاعي في النكت الوفية (145/ب): ((قال شيخنا: أسقط من قول الحاكم قيداً لابدّ منه، وهو أنه قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلطٌ، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك ويؤيد هذا قوله: وذكر أنه يغاير المعلل فظاهره أنه لا يغايره إلا من هذه الجهة، وهي كونه لم يطّلع على علته، وأما الرد فهما مشتركان فيه، ويوضحه قوله، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك أي: كالمعلل يعني: بل وقف على علته حدساً)). [5] انظر: معرفة علوم الحديث: 119، والكفاية: (223 ت، 141 هـ) بسنديهما إلى الإمام الشّافعيّ. وأما الخليلي فقد أشرك في هذا التعريف جماعة مع الإمام الشّافعيّ، فقال: ((وأما الشاذ فقد قال الشّافعيّ وجماعة من أهل الحجاز)). وانظر: الإرشاد 1/ 176.
نام کتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي نویسنده : الأنصاري، زكريا جلد : 1 صفحه : 232