نام کتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي نویسنده : الأنصاري، زكريا جلد : 1 صفحه : 310
ولو سلم أنه خبر لم [1] يحتج به؛ إذ لا حصر فيه، فلا ينافيه حمل بعض الفسقة العلم، فإنه إنما [2] هو إخبار بأن العدول يحملونه، لا أن غيرهم لا يحمله [3].
هذا وقد اعتمد جماعة، منهم: ابن سيد الناس ما اختاره ابن عبد البر، وقال الذهبي: إنه حقٌّ [4].
قال: ولا يدخل فيه [5] المستور، فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم، فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث، وأنه معروف بالعناية [6] بهذا الشأن، ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تليينا [7]، ولا اتفق لهم علم بأن أحدا وثقه، فهذا الذي عناه الحافظ، وإنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح.
قال: ومن ذلك إخراج الشيخين لجماعة، ما اطلعنا فيهم على جرح، ولا [8] توثيق، فيحتج بهم، لأنهما احتجا بهم [9].
ثم بين الناظم ما يعرف بالضبط، فقال:
(ومن يوافق) دائما، أو (غالبا)، في المعنى، أو في اللفظ، وإن سقط منه لا يغير المعنى (ذا الضبط فضابط) محتج بحديثه، (أو) يوافقه (نادرا فمخطي) ليس بضابط، فلا يحتج بحديثه [10]. [1] سقطت من (م). [2] سقطت من (م). [3] انظر: فتح المغيث 1/ 325. [4] انظر: فتح المغيث 1/ 326 - 327، وتوضيح الأفكار 2/ 126 - 133. [5] ((فيه)): سقطت من (م). [6] في (ق): ((العناية)). [7] في (ص) و (ق): ((تلبيساً)). [8] في (ق): ((ولا على)). [9] انظر: فتح المغيث 1/ 327. [10] قال الإمام الشافعي: ((ومن كثر غلطه من المحدّثين، ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته)). (الرسالة الفقرة 1044).
نام کتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي نویسنده : الأنصاري، زكريا جلد : 1 صفحه : 310