|
||||
| نام کتاب : طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها نویسنده : الخياط، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 39 | ||||
|
يدل دلالة نص على وجوب الكفارة على زوجته، وإنْ لم ينص عليها. لأنَّ علَّةَ الجناية على الصوم مُتَحَقَّقَةٌ فيها أيضاَ. ومثله في السُنَّةِ كذلك قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ» [1] فالقود بغير السيف كالمسدس دلالة النص، ومنها منع القَوَدِ، بِأَنْ يُفْعَلَ بالقاتل مثل ما فُعِلَ بالمقتول، كالرضخ بالحجارة، أو تفريق الأجزاء. 4 - دلالة الاقتضاء: وهي دلالة الكلام على لازم متقدم يتوقف عليه صدق الكلام، أو صحَّته شرعاً وعقلاً، ومثاله في السُنَّة قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [2] فقد نفى أَنْ تكون الأعمال بدون نية، وهذا مخالف للواقع، فَلاَبُدَّ أَنْ يكون المعنى اقتضاء وهو أنَّ «صِحَّةَ» الأعمال لا تكون إلاَّ بالنية، ومثله أيضاً قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ» [3] أي لا صِحَّةَ لصيامه، لأنَّ الصيام واقع موجود [1] أخرجه ابن ماجه والبزار والطبراني. واختلفوا في صحة إسناده فَصَحَّحَهُ بعضهم: وَضَعَّفَهُ ابن الجوزي، وقال البيهقي: لم يثبت له إسناد. [2] متفق عليه. [3] رواه الخمسة، وَصَحَّحَهُ أبو داود والترمذي. وقال في " المستدرك ": صحيح على شرط البخاري. |
||||
| نام کتاب : طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها نویسنده : الخياط، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 39 | ||||
|
www.eShia.ir