responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 404
فربما اشتبه عليه هذا الحديث بالحديث السابق، والله أعلم.

أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء (أكل المحرم من لحم الصيد)
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله لا يجوز له أكله، وما لم يصد له ولا من أجله فلا بأس بأكله.
وهذا هو الصحيح عن عثمان في هذا الباب [1]، وهو قول عطاء في رواية، وإسحاق، وأبي ثور [2].
وبه قال مالك [3]، والشافعي [4]، وأحمد [5]، والزيدية [6].
واستدلوا بحديث معمر السابق وبحديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم)) [7].
القول الثاني: يحرم أكل لحم الصيد للمحرم على كل حال.
وهذا قول علي، وابن عمر، وابن عباس، ومعاذ، وزيد، وعائشة، وطاووس، وجابر بن زيد، والليث، والثوري، وإسحاق، وداود بن علي، وأبي بكر بن داود [8].
وبه قال الهادوية من الزيدية [9].
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ((وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما)) [10].

=
لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي.
[1] انظر الرواية السابقة الموقوفة عنه.
[2] انظر أقوالهم في: الاستذكار 3/ 421.
[3] انظر: المدونة الكبرى 1/ 436، والاستذكار 3/ 421، والبيان والتحصيل 4/ 59 - 60، والقوانين الفقهية: 135.
[4] انظر: الحاوي 5/ 404، والتهذيب 3/ 273، والمجموع 7/ 304.
[5] انظر: مسائل عبد الله 2/ 709و711، والمغني 3/ 289.
[6] انظر: السيل الجرار 2/ 182.
[7] أخرجه أحمد 3/ 387و389، وأبو داود (1851)، والترمذي (846)، والنسائي 5/ 187، وابن خزيمة (2641)، وابن حبان (3974) وط الرسالة (3971)، والدارقطني 2/ 290، والحاكم 1/ 452، والبيهقي 5/ 190، وابن عبد البر في التمهيد 9/ 62، والبغوي (1989).
[8] انظر أقوالهم في: بدائع الصنائع 2/ 205، والمغني 3/ 290، والمحلى 7/ 250، والاستذكار 3/ 421، ونيل الأوطار 5/ 19 - 20.
[9] انظر: نيل الأوطار 5/ 20.
[10] سورة المائدة: الآية (96).
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست