|
||||
| نام کتاب : عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 434 | ||||
|
وهذا، وإن لم يصرح فيه بأداة الشرط، فإنّ الأمر مضمّن معناها، فكأنّ ذلك بمنزلة التصريح بها في استحقاق جواب، واستحقاق اقترانه بالفاء لكونه جملة اسمية. ومن شواهده الشعرية قول الشاعر: أَأُبَيُّ لا تبعدْ وليس بخالدٍ ... حَيٌّ، ومن تصب المنونُ بعيدُ ومثل حذف المبتدأ مقرونًا بفاء الجواب حذفه مقرونًا بواو الحال في قول عمر بن أبي سلمة: (رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوبٍ واحدٍ مشتملٌ به في بيت أم سلمةَ) ثبت برفع (مشتمل). وقوله في الرواية الأخرى: (أن تذر ورثتك أغنياء فخيرٌ): قال الطيبي: إمّا خبر بعد خبر، أو صفة أغنياء، أي: ملتبسون بخير. وقوله: (إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلاّ أجرت عليها) قال الكرماني: فإن قلت الفعل كيف وقع استثناء؟ والاستثناء هل هو متصل أو منفصل؟ قلت: تقديره: إلاّ في حالة أجرت عليها، أي لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله في حال من الأحوال إلاّ وأنت في حال مأجوريتك عليها، أو تقديره: إلاّ نفقة أُجِرْت عليها. فالمستثنى اسم، والاستثناء متصل. (حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك) قال أبو البقاء: الوجه النصب في اللقمة عطفًا على نفقة، ولو رفع جاز على أنه مبتدأ و (تجعلها) الخبر. وقال الطيبي: يجوز في (اللقمة) النصب عطفًا على نفقة، وأظهر من ذلك أن |
||||
| نام کتاب : عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 434 | ||||
|
www.eShia.ir