|
||||
| نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات جلد : 1 صفحه : 59 | ||||
|
بلغني، ولا رفعه فلان، ولا أظنه مرفوعًا، ومن الإسناد أن [يقول] [1] الصحابي أمرنا بكذا وكنا نفعل كذا، وكنا نقول ورسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فينا كذا. ومن السنة كذا فإذا جاء هذا عن صحابي مشهور فهو مسند. من المسندات المعنعن: وهو أن يقول أحد الرواة: حدثنا فلان، عن فلان ولا يذكرون طرقًا بحدثنا وأخبرنا وسمعنا، وهذا إذا كان رواته ثقات مشهورين بالصدق لا ينسب إليهم التدليس؛ فسواء ذكروا [طريق] [2] سماعهم أو لم يذكروه؛ فإن حديثهم مقبول معمول به، فإنْ كان أحد رواته متهمًا بالتدليس فيحتاج أن يذكر طريق سماعه حتى يكون مسندًا. ومن المسندات نوع يسمى: المسلسل، وهو اصطلاح بين المحدثين مثل أن يشترك رواة الحديث جميعهم عند السماع في قول أو فعل أو حالة أو مكان ونحو ذلك من زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى آخر رواته مثل المصافحة والأخذ باللحية يقول: حدثني فلان وصافحني قال: حدثني فلان وصافحني قال: حدثني فلان وصافحني وكذلك وكذلك إلى أول الإسناد. والإسناد في الحديث هو الأصل، وبه يعرف صحة الحديث من سقمه، وفيه عال ونازل، فطلب العالي سنة؛ ومن العالي ما هو بقلة العدد، ومنه ما هو بثقة الرواة ومنه ما هو بفقه الرواة، ومنه ما هو باشتهار الرواة، ومنه ما يجمع هذه الأوصاف أو أكثرها -وهو أكملها- وقد اختلف في أعلى هذه المراتب لكن الأولى أن يكون أعلاها ما اجتمع فيه هذه الأوصاف، ثم ما كان في طريقة الفقهاء ثم الثقات ثم المشهورون ثم العدد إذا عري من هذه الأوصاف. الفرع الخامس: في المرسل: وهو أن يؤدي الراوي حديثًا عمن لم يعاصره، [1] ما بين المعقوفتين بالأصل [يقوله] وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه، وكذا جاء في جامع الأصول (1/ 107) [2] ما بين المعقوفتين بالأصل [طرق] واثبت من جامع الأصول (1/ 108) وهو الأقرب. |
||||
| نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات جلد : 1 صفحه : 59 | ||||
|
www.eShia.ir