|
||||
| نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 357 | ||||
|
ذلك، وقوله إلا على هدى تصريح بأنه إذا وقع الإجماع من الأمة كان على الحق فهو أصرح من أحاديث (لن يجمع الله أمتي على ضلالة) إذ ليس في هذا أنها تجمع على هدىً، وقد بحث بعض المحققين على استدلال أهل الأصول بأحاديث "لن يجمع الله أمتي على ضلالة" [1] حيث جعلوا دليلاً لحقية الإجماع فقال: لا دليلَ فيه إلا على عدم ضلالها [2] وليس هو المدعي فهذا الحديث المذكور في الكتاب يبين المراد (حم عن أبي ذر) [3] رمز المصنف لصحته وتعقبه الشارح وقال: ليس بصحيح، فإنه من رواية ابن عياش عن أبي البختري قال الهيثمي: إن أبا البختري ضعيف. 163 - " اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبدٌ أبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتَّى ترجع (ك) عن ابن عمر" (صح). (اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤسهما) وهو من جاوز المكان إذا تعداه وقد علم إنما قبل من الأعمال صعد به إلى السماء {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10] فالمقبول مرفوعٌ، والمردود موضوعٌ، فقوله: (لا تجاوز) كناية عدم القبول أو عدم إسقاط الواجب إلا أنه ذهب العلماء إلى أنهما [1] رواه الترمذي (2167) والحاكم: 1/ 115 من حديث ابن عمر، ورواه أبو داود (4253) وأحمد في "مسنده" 6/ 397 من حديث أبي بصرة الغفاري، ورواه ابن ماجه (3950) والحاكم: 1/ 116 من حديث أنس، ورواه أحمد: 5/ 145 من حديث أبي ذر، ورواه الحاكم: 1/ 116 من حديث ابن عباس، وفي كلها مقال، لكن يتقوى بها الحديث. انظر: المقاصد الحسنة (ص 460). قال الشيخ الألباني عن رواية الترمذي: صحيح. انظر: صحيح الجامع (1848). [2] ورد في الحاشية الآتي: يقال: هو ملازم للحق؛ لأن الحق والضلال ضدان، فإذا لم يكونوا على ضلالة فهم على الحق فليتأمل. [3] أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/ 145) وقال الهيثمي (1/ 177): فيه البختري بن عبيد بن سلمان وهو ضعيف، وقال الألباني في ضعيف الجامع (136)، والسلسلة الضعيفة (1797): موضوع. |
||||
| نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 357 | ||||
|
www.eShia.ir