|
||||
| نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور جلد : 1 صفحه : 214 | ||||
|
والدكتور عبد الرحمن الحلو، [1] والدكتور رفيق المصري [2]. الأدلة: أدلة القول الأول: 1 - الزكاة لا تجب إلا فيما يملكه المسلم، والمال الحرام غير مملوك لمن هو بيده، فيجب التخلص منه [3]. ونوقش: بأن المال المحرم لا ينافي الملك إلا إذا كان محرما لذاته، فأما المحرم لوصفه المقبوض بعقد فاسد فيملكه حائزه بالعقد عليه [4]. 2 - أن المال الحرام خبيث، ولا يقبل الله إلا الطيب، كما صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا" [5]. أدلة القول الثاني: 1 - أنه لو أعفيت الأموال المحرمة من الزكاة لأقبل الناس عليها [6]. ونوقش: بأننا لا نقول بإعفائها من الزكاة مع جواز أخذ تلك الأموال، بل يجب عليه التخلص منها كلها، ولا يكفي إخراج قدر الزكاة منها، ثم إن المطالبة = ملة الإسلام فإن تجاوزه وتعديه لا يعفيه من القيام بالفرائض الأخرى، وعليه إئم تجاوزه وتقصيره وتعديه، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه". انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص 36). [1] ينظر: أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 212). [2] ينظر: بحوث في الزكاة (ص 156). [3] ينظر: المجموع 9/ 413. [4] ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص 36). [5] رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، برقم: (1321). [6] ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 122)، أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 212)، تعقيب الدكتور الحلو. |
||||
| نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور جلد : 1 صفحه : 214 | ||||
|
www.eShia.ir