|
||||
| نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور جلد : 1 صفحه : 387 | ||||
|
يناسب حالها ويوافق طبيعتها، فلا مانع منه. 2 - أنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة الصدقات من عصر النبوة حتى العصور المتأخرة، مما يدل على عدم جواز تولي المرأة لذلك [1]. ويناقش: بأن عدم نقل ذلك لا يدل على تحريمه، فقد يكون سبب ذلك عدم الحاجة لتولي المرأة والاستغناء بالرجل عنها، كما أن عدم النقل لا يدل على نقل العلم [2]. 3 - قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] [3]. ووجه الاستدلال منه: أنه لفظ مذكر فظاهره يصدق على الذكور دون الإناث [4]. ونوقش: بعدم التسليم، فاللفظ يراد به الذكور والإناث بدليل ألفاظ باقي المصارف كالفقراء والمساكين والغارمين، وهي شاملة للمذكر والمؤنث [5]. أدلة القول الثاني: لم أقف لهم على أدلة إلا عدم الدليل على اشتراط الذكورة، فيبقى الأصل وهو العموم. الترجيح: يترجح القول بجواز صرف سهم العاملين عليها للنساء لعدم الدليل على المنع، [1] ينظر: الإنصاف 3/ 226. [2] ينظر: فقه الزكاة 2/ 629. [3] سورة التوبة (60). [4] ينظر: الإنصاف 3/ 226. [5] ينظر: فقه الزكاة 2/ 630. |
||||
| نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور جلد : 1 صفحه : 387 | ||||
|
www.eShia.ir