|
||||
| نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 299 | ||||
|
مرض ... )) [1]. لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: ((فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)) [2]. حل من إحرامه ولم يكن عليه هدي، ولا قضاء [3]. وهل يجب على المحصر إذا حلَّ من إحرامه، ولم يكن قد اشترط القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء، إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدي الفرض بعد ذلك [4] [5]. [1] أخرجه أبو داود بلفظه، كتاب المناسك، باب الإحصار، برقم 1862، 1863، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الذي يهلُّ بالحج فيكسر أو يعرج، برقم 940، بلفظ: ((من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى))، والنسائي، بلفظ الترمذي، كتاب مناسك الحج، باب فيمن أحصر بعدو، برقم 2860، 2861، وابن ماجه، بلفظ الترمذي والنسائي، كتاب المناسك، باب المحصر، برقم 3077، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 481 - 482، وفي المواضع الأخرى المذكورة. [2] متفق عليه: البخاري، برقم 5089،ومسلم، برقم 1207،وتقدم تخريجه في الإحرام، مسائل في لإحرام. [3] انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 18/ 10 - 11. [4] انظر: زاد المعاد، 2/ 91،والفتاوى الإسلامية، 2/ 288 - 922، والمغني لابن قدامة، 5/ 194، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام، 3/ 402، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 177، وأضواء البيان، 1/ 191، وفتح الباري، 4/ 12، ومعالم السنن، 2/ 368، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 379. [5] قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه: ((والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومثلهما حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف، لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة، والمحصر يلزمه دم في أصح الروايتين، ولا يلزمه قضاء حجة، إن كان تطوعاً، وهو إحدى الروايتين)) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص177. وقال الإمام ابن قدامة في المغني، 5/ 196: ((فأما من لم يجد طريقاً أخرى فتحلل فلا قضاء عليه، إلا أن يكون واجباً يفعله بالوجوب السابق في الصحيح من المذهب، وبه قال مالك والشافعي، وعن أحمد أن عليه القضاء، روي ذلك عن مجاهد، وعكرمة، والشعبي، وبه قال أبو حنيفة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل، وسميت عمرة القضية؛ ولأنه حلَّ من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء كما لو فاته الحج ... )). ثم ردَّ هذا القول ابن قدامة رحمه اللَّه فقال: ((ووجه الأول أنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له، فلم يجب قضاؤه، كما لو دخل في الصوم يعتقد أنه واجب فلم يكن، فأما الخبر فإن الذين صدُّوا كانوا ألف وأربعمائة، والذين اعتمروا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا نفراً يسيراً، ولم ينقل إلينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أحداً بالقضاء، وأما تسميتها عمرة القضية، فإنما يعني بها القضية التي اصطلحوا عليها واتفقوا عليها، ولو أرادوا غير ذلك لقالوا: عمرة القضاء، ويفارق الفوات؛ فإنه مفرِّط بخلاف مسألتنا)). المغني لابن قدامة، 5/ 196، وانظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف، 9/ 312 - 327، 328، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، 2/ 274، وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم 1861، يبين أن قضاء المحصر على من لم يحج حجة الإسلام. قال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه في أضواء البيان، 1/ 191: (( ... وجوب البدل بحجة أخرى أو عمرة أخرى لو كان يلزم لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يقضوا عمرتهم التي صدهم عنها المشركون)) قال الإمام البخاري رحمه اللَّه: ((باب من قال ليس على المحصر بدل ... عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ... وقال مالك وغيره: ينحر هديه، ويحلق في أي موضع كان، ولا قضاء عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا، وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أحداً أن يقضوا شيئاً، ولا يعودوا له، والحديبية خارج من الحرم)) البخاري، قبل الحديث رقم 1813. |
||||
| نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 299 | ||||
|
www.eShia.ir