responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 103
فلا الندوة تعتبره منها، ولا هو يعتبر نفسه من الندوة، إنما هو مبلغ جاء يلقي كلمته ثم يمضي، أما المشاركة في عضوية الندوة بحجة إتاحة الفرصة لتبليغها كلمة الحق، فأمر ليس له سند من دين الله)) [1] ..
والذي أراه والله أعلم أن ما ذكره الأستاذ محمد قطب ليس مُسَلَّماً في كل الأحوال، فلست أرى فارقاً كبيراً بين أن يذهب المرء إلى المجلس وهو من خارجه، وبين كونه عضواً فيه بحسب ما نعلمه من الصورة الحالية للعضوية، فعضوية المجلس لا تمنع الإنسان من انتقاد ما يتخذه من قرارات، وليس كل عضو ملزماً بأن يوافق على كل ما يقرره المجلس، ونحن نعلم أن هناك فارقاً كبيراً بين أن يكون المرء عضواً عن حزب الحكومة، وأن يكون نائباً عن المعارضة، فلِمَ لا يقال في الإسلاميين إنهم ما داموا قد دخلوا بهويتهم الإسلامية، فهم لا يأخذون حكم العضوية الكاملة في ندوة الجاهلية، وإنما هم معارضون لها من داخلها لا من خارجها؟
قلت: وكذلك حجتهم أنه لا يوجد قاعدة شعبية لهؤلاء الإسلاميين فلا يحققون المطلوب بسبب ذلك، فنقول: لا بد من القاعدة الشعبية، ولكن لو تركنا العلمانيين والفجار هم يستلمون هذه المجالس لا نستطيع تربية ولا تحلية وإنشاء قاعدة شعبية أصلاً، لأنها بقرار تلغى كلها، بل وتصادر أيضاً، فلا بد من العمل على إنشاء قاعدة شعبية والدخول في هذه المجالس لتغييرها من الداخل وليس من الخارج ....
ثالثاً: وأما ما يذكره البعض من إن مجرد دخول هذه البرلمان هو إقرار بشرعية أعماله التي لا تنفك عن مخالفات شرعية، فإن هذا القول غير مسلم أيضاً فليس كل من دخل البرلمان مسلِّماً بكل ما وضع له من قواعد وأسس، وإنما هو يتأول أنه يستطيع من خلال عضويته تلك أن يغير من هذا النظام ويعيد حق التشريع لله وحده، أو على الأقل يرى أنه يستطيع من خلال عضويته في المجلس أن يسمعهم صوت الإسلام، فيكون قد أبلغهم دعوة الله عز وجل.

[1] -[واقعنا المعاصر ص: 441]
نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست