|
||||
| نام کتاب : صلاة الاستخارة مسائل فقهية وفوائد تربوية نویسنده : الشهري، عقيل بن سالم جلد : 1 صفحه : 22 | ||||
|
واختلفوا فيما زاد على الركعتين ولم يكن وترًا - كأن يصلي أربعًا - على قولين: القول الأول: لا تجوز الزيادة على الركعتين، وهو قول الجمهور، واستدلوا بما يلي: 1 - أن الحديث نص على الركعتين فلا تجوز الزيادة على الحديث. 2 - أن العبادات مبناها على التوقيف، وقد ورد الدليل بأنها ركعتان فقط. القول الثاني: جواز الزيادة على ركعتين، وهو قول الشافعية [1]، واستدلوا بما يلي: 1 - أن القول بالاقتصار على الركعتين غايته أنه احتجاج بمفهوم العدد، ومفهوم العدد ضعيف كما في علم أصول الفقه. 2 - ذكر الركعتين في الحديث لا يعني عدم الزيادة، وإنما المراد منه بيان أقل عدد من صلاة الاستخارة؛ بحيث أنه لا يجوز النقصان عن ذلك، وليس المراد منه الزيادة. والراجح - والله أعلم -: هو الاقتصار على الركعتين وعدم الزيادة عليهما، وذلك وقوفًا مع السنة النبوية، والنبي - صلى الله عليه وسلم - في مقام تعليم، خاصة أن صلاة الاستخارة كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن؛ فيبعد مع ذلك جوازها بأكثر من ذلك ولم يبينها لهم. وليس ذكر الركعتين في حديث جابر - رضي الله عنه - من باب مفهوم العدد، لأن مفهوم العدد أن يعلق الحكم على عدد معين [2]، وإنما حديث جابر - رضي الله عنه - من بيان الصفة فيلزم التقيد به. **** [1] الدين الخالص 1/ 255، والموسوعة الكويتية 3/ 243. [2] إرشاد الفحول 2/ 44. |
||||
| نام کتاب : صلاة الاستخارة مسائل فقهية وفوائد تربوية نویسنده : الشهري، عقيل بن سالم جلد : 1 صفحه : 22 | ||||
|
www.eShia.ir