|
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 174 | ||||
|
المبحث الثاني: توكيل الوكيل، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الوكالة وحكمها. تعريف الوكالة الوكالة في اللغة التفويض والاعتماد، ومن معانيها الحفظ [1]. والوكالة في الاصطلاح: 1 - عند الحنفية: إقامة الغير مقام نفسه في تصرفٍ معلومٍ [2]. 2 - عند المالكية: نيابة ذي حق-غير ذي إمرة ولا عبادة- لغيره فيه غير مشروط بموته [3]. 3 - عند الشافعية: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته [4]. 4 - عند الحنابلة: استنابة جائز التصرف مثله في ما تدخله النيابة [5]. حكم الوكالة الوكالة جائزة، والأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله - سبحانه وتعالى - عن أصحاب الكهف أنهم قالوا: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا} الكهف: (19)، وقوله - سبحانه وتعالى - عن يوسف - عليه السلام - أنه قال: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ} يوسف: (93)، ولم يأت في شرعنا ما ينافيه، وغير ذلك من آيات. أما السنة فعن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ -وربما قال: يعطي- ما أمر به كاملًا مُوفَرًا طيبٌ به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين» [6]. وعن جابر - رضي الله عنه - قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلمت عليه وقلت [1] مختار الصحاح، مادة وكل ص 629 - 630، المطلع ص309، المصباح المنير، مادة وكل ص 550. [2] اللباب 3/ 341، وفي دخول (ال) على (غير) تجوز. ينظر درة الغواص ص199. [3] مواهب الجليل7/ 160. [4] مغني المحتاج 2/ 281. [5] الروض المربع 6/ 563 - 564. [6] رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد (2/ 114) (ح1437)، ومسلم، كتاب الزكاة (3/ 90) (ح2363). |
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 174 | ||||
|
www.eShia.ir