|
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 194 | ||||
|
المناقشة: أن بيان الأجل في الإجارة للتحرُّز من الجهالة المفضية إلى المنازعة، ولا يَرِدُ ذلك في العارية؛ لأنها عقد جائز غير لازم [1]. الجواب: أن قياس العكس يقتضي التنافي في العلة، وليس الاشتراك فيها، وما ذُكر من التفريق بينهما يلزم منه اختلاف حكم الإجارة عن العارية، وهو المطلوب إثباته. الدليل السادس: أن العارية إباحة منافع، وليست تمليكًا، فلم يجز أن يبيحها غيره قياسًا على إباحة الطعام، والحنفية يوافقون في حكم الأصل [2]. المناقشة: أن في هذا الدليل مصادرةً بالمطلوب، فإن منشأ الخلاف في حقيقة العارية، والحنفية والمالكية يرون العارية تمليك منافع. الدليل السابع: أن في إعارتها تعريضًا لها للتلف أو النقص. الدليل الثامن: أن المعير لم ينقطع حقه في العارية، فلو جاز للمستعير أن يعير لتضرر المعير بذلك، ولا ضرر ولا ضرار. الدليل التاسع: قياسًا على منع المستعير من الإجارة، والحنفية يوافقون على حكم الأصل. دليل القول الرابع: يمكن أن يستدل له بالجمع بين الدليل الرابع للقول الثالث وأدلة الجواز؛ فإذا وقت المعير وقتًا فجاز له أن يعير سواء قلنا: مَلَك المنفعة فيها أو أبيحت له، وإذا لم يوقّت فللمعير أن يرجع متى شاء فليس له أن يعير. منشأ الخلاف: يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى حقيقة العارية، وفيها قولان: القول الأول: أنها تمليك للمنافع، وهو مذهب الحنفية [3] والمالكية [4]. القول الثاني: أنها إباحة للمنافع [5]، وهو مذهب الشافعية [6] والحنابلة [7] والكرخي من الحنفية [8] وابن حزم [9]. [1] بدائع الصنائع 6/ 339. [2] ينظر: المغني 7/ 347، تكملة المجموع 15/ 449. [3] خلاصة الدلائل 1/ 562، اللباب 3/ 498. [4] مواهب الجليل 7/ 297، الفواكه الدواني 2/ 263. [5] وفي معناها: أن العارية هبة منافع. الإنصاف 15/ 65. [6] مغني المحتاج 2/ 340، كفاية الأخيار ص334. [7] الشرح الكبير 15/ 63، الروض المربع 7/ 166. [8] المبسوط 11/ 143، تحفة الفقهاء 3/ 283. [9] المحلى 9/ 168. |
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 194 | ||||
|
www.eShia.ir