|
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 24 | ||||
|
يجوز، والأصح أنه يجوز) [1]. أمثلة ذلك: 1 - لو آجر إنسانًا للخدمة شهرًا لم يجز أن يُستأجر تلك المدة لعمل آخر [2]. 2 - لو ضارب المضارب (العامل) بتقبل رأس المال من طرفٍ ثالثٍ وكان ذلك يدخل ضررًا على رب المال الأول لم يجز [3]. 3 - لو أعار المستعير العارية فقد تصرف في ملك غيره، كما أنه يحتمل تعريضها للتلف أو العيب؛ لذلك لم يجز [4]. ومثال انقطاع علق الأول أن يهب هبة لشخص، فيجوز للثاني أن يستعملها أو يبيعها أو يهديها؛ لانقطاع عُلق الواهب. المطلب الرابع: قاعدة سد الذريعة. كل عقد أضيف إلى مثله وكان حيلةً على المحرم كالربا أو بيع العينة فهو محرم. ودليل ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود إن الله - عز وجل - لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» [5]، فلما أكلوا ثمن ما حُرِّم عليهم بالتحايل استحقوا اللعن، ويشهد لذلك من القواعد: قاعدة الأمور بمقاصدها [6]، وقاعدة الوسائل لها حكم المقاصد [7]، وقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني [8]. وهذه العقود لم يُنص على حكمها حال كونها وسيلةً لغيرها؛ لذا أخذت حكم ما هي وسيلة إليه. أمثلة ذلك: 1 - لو استصنع من مصرف يعلم يقينًا أنه لن يباشر العمل، وطلب من المصرف أن [1] المنثور 2/ 131 - 132، الأشباه والنظائر ص334 - 335 باختصار، والمراد بالتقسيم الأخير أن يختلف محل ورود العقد أو يتحد. [2] المرجع السابق. [3] مواهب الجليل 7/ 456 - 457، الإنصاف 14/ 96. [4] الوسيط 3/ 367، كشاف القناع 9/ 218. [5] رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام (3/ 84) (ح2236)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 41) (ح4048) كلاهما قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-، إلا أن مسلمًا قال: (ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث)، فهذه متابعة تامة بين الشيخ وتلميذه. [6] الموافقات 3/ 7، الأشباه والنظائر للسيوطي ص65. [7] الموافقات 5/ 177 - 186، قواعد الوسائل ص223 - 237. [8] المبسوط 22/ 22، نهاية المطلب 5/ 389، 8/ 498، 13/ 353، 14/ 61،334، 18/ 319، المغني 6/ 200. |
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 24 | ||||
|
www.eShia.ir