|
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 36 | ||||
|
الأدلة: أدلة القول الأول: أدلة الجمهور بالإضافة للإجماع السابق هي النصوص المانعة من بيع المبيع قبل قبضه، فإنها بعمومها تشمل البيع للبائع، وهي: الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» قال ابن عباس: (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام) [1] وفي رواية عنه: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) [2]. الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه» (3) وفي لفظ: «فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه» [4]. الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» [5]. وعنه - رضي الله عنه - قال: وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يستوفى [6]. الدليل الرابع: عن جابر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» [7]. أدلة القول الثاني: استدل من أجاز ذلك بأدلة أبرزها ما تقدم في كلام أبي العباس ابن تيمية، وهي: [1] رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يُقبض وبيع ما ليس عندك (3/ 68) (ح2135)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 7) (ح3838). [2] وهو لفظ البخاري. (3) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يُذكر في بيع الطعام والحكرة (3/ 68) (ح2133)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 8) (ح3845) بالرفع. [4] رواية لمسلم، الموضع السابق (5/ 9) (ح3844). [5] رواه مسلم، كتاب البيوع (5/ 8 - 9) (ح3848). [6] رواه مسلم، الموضع السابق (5/ 9) (ح3849). [7] رواه مسلم، الموضع السابق (5/ 9) (ح3850). |
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 36 | ||||
|
www.eShia.ir