|
||||
| نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد جلد : 1 صفحه : 253 | ||||
|
لا يقبلها الإسلام [1]، وقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} [2]، ومن المعلوم أن دفع المال للكفار بدون ضرورة ذلة لا عزة. الدليل الثالث: أن إعطاء المال للكفار في حال عدم الضرورة عكس مصلحة الشرع؛ لأن اللَّه عز وجل شرع أخذ الجزية منهم، وفي إعطائها وأشباهها لهم إلحاق الصغار والذل بالمسلمين [3]. فهذه الأدلة السابقة وغيرها تدل على عدم جواز دفع المال إلى الكفار في حال قوة المسلمين، أما في حال استضعاف الدولة الإسلامية واضطرارها إلى دفع المال إلى الكفار، فهل يجوز حينئذ ذلك. والجواب يتضح ببيان ما بحثه الفقهاء في مسألة اشتراط أهل الحرب على المسلمين دفع المال لهم في حال الضرورة والخوف واتفقوا على الجواز، بل ذهب بعضهم إلى الوجوب حال الضرورة بأن كانوا يعذبون الأسرى ففديناهم، أو حالة الحصار وخوف الاصْطِلام [4]. واستدلوا لذلك بما يلي: الدليل الأول: فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الأحزاب فقد شاور أصحابه في أن يصالح غَطفان على شطر ثمار المدينة، ليكفوا عن المدينة ويفرق الأحزاب وكتب بذلك صحيفة [5]. [1] انظر: مغني المحتاج، 6/ 88، وشرح صحيح البخاري، 5/ 355. [2] سورة المنافقون، من الآية [8]. [3] انظر: التاج والإكليل، 4/ 604، ومنح الجليل، 3/ 229، وأسنى المطالب، 1/ 524. [4] انظر: المبسوط، 10/ 87، والعناية شرح الهداية، 5/ 459 - 460، ومنح الجليل، 3/ 229، والذخيرة في فروع المالكية، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: أحمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية: بيروت، ط 1، 1422 هـ، 3/ 449، ومغني المحتاج، 6/ 88، والأشباه والنظائر، ص 491، والإنصاف، 4/ 211، والمغني، 9/ 239، والكافي، 4/ 340، والمراد بالاصْطِلام: الاسْتِئْصالُ، واصْطُلِمَ القوم: أُبيدوا، لسان العرب، مادة: (صَلَمَ). [5] سبق تخريجه ص 61. |
||||
| نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد جلد : 1 صفحه : 253 | ||||
|
www.eShia.ir