|
||||
| نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد جلد : 1 صفحه : 70 | ||||
|
دخل عالما بالتحريم معتقدا بطلان عقده، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» [1]، ومشاركة من يرابي ليس عليها أمر الله ورسوله؛ فتكون مردودة مع ما يترتب عليها؛ لأن ما نشأ عن باطل فهو باطل. قال في الإنصاف [2]: المقبوض بعقد فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرفه على الصحيح من المذهب، جزم به المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره [3]. ومقتضى قول شيخ الإسلام المتقدم: (المقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع؛ بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه). مقتضى هذا القول: أن الأرباح الناشئة في أمواله من غير فوائد ربوية - أنها تطيب له؛ لأن أصل كسبها حلال وطيب. [1] أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، رقم (3243)، وأخرجه هو والبخاري بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد». صحيح البخاري، كتاب الصلح، رقم (2499)، وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، رقم (3242). [2] 4/ 362. [3] انظر: بدائع الصنائع 4/ 582، 585، البحر الرائق 5/ 277، المغني 5/ 109، تفسير القرطبي 3/ 355 - 356. |
||||
| نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد جلد : 1 صفحه : 70 | ||||
|
www.eShia.ir