|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 219 | ||||
|
الأدلَّة: 1 - لأنَّ الله تعالى قال: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وقد كملت القروء بدليل وجوب الغسل عليها ووجوب الصلاة وفعل الصيام وصحته منها [1]. 2 - ولأنه لم يبقَ في حُكم العدَّة في الميراث، ووقوع الطلاق بها، واللعان، والنفقة فكذلك فيما نحن فيه [2]. القول الثاني: إنها لا تنقضي عدَّتها حتى تغتسل. ذهب إليه أبو حنيفة فيما إذا انقطع الدم لأكثر الحيض [3]، وأحمد في الرواية الثانية عنه [4]، وسعيد بن المسيب، وشريك، وإسحاق [5]، وهو المشهور عن أكابر الصحابة؛ منهم: عمر وعلي وابن مسعود وأبو بكر وعثمان وأبو موسى وعبادة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وابن عباس [6]. الأدلَّة: 1 - لأنه قول الأكابر من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم فكان إجماعًا [7]. 2 - ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض فأشبهت الحائض [8]. [1] المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118). [2] المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118). [3] فتح القدير (4/ 167) البناية والهداية (4/ 601) [4] المغني (11/ 205) زاد المعاد (5/ 603) المبدع (8/ 118). [5] المغني (11/ 205). [6] المغني (11/ 205) فتح القدير (4/ 308). [7] المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118). [8] المغني (11/ 205) المبدع (8/ 118). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 219 | ||||
|
www.eShia.ir