|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 47 | ||||
|
وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحَمَّاد [1]. 1 - لأنَّ النهي إنما يتناول مسَّه، والحمل ليس بمسٍّ فلم يتناول النهي [2]. 2 - ولأنه غير ماسٍ له فلم يُمنع منه، كما لو حمله في رَحله [3]. 3 - واحتجَّ الشافعية لما ذهبوا إليه من الوجه: بأنَّ المنع من الحمل، المخلِّ بالتعظيم والإجلال، ويفارق حمل الصندوق والخريطة؛ فإنَّ ذلك تبع للمصحف، وهنا بخلافه [4]. وقال النووي: لأنه غير مقصود [5]. القول الثاني: أنه يحرم عليها ذلك: ذهب إليه المالكية [6]، والشافعية في الوجه الثاني [7]، وأحمد في رواية عنه [8]، وهو قول الأوزاعي [9]. واستدلُّوا بما يلي: 1 - لأنه مكلَّف مُحدِث قاصد لحمل المصحف فلم يجز، كما لو حمله مع مسه. [1] المغني (1/ 202). [2] المغني (1/ 203) كشاف القناع (1/ 135) الكافي (1/ 48). [3] المغني (1/ 203). [4] فتح القدير (2/ 104). [5] المجموع (2/ 68). [6] مختصر خليل ص (17) الشرح الكبير (1/ 125) الشرح الصغير (1/ 7) المنتقى (1/ 343) إلا أنهم استثنوا من ذلك حالة التعلم والتعليم، دفعًا للحرج والمشقة. [7] المجموع (2/ 67) روضة الطالبين (1/ 79) مغني المحتاج (1/ 36) وهذا فيما إذا حملته وحده، وهو الوجه الثاني فيما إذا حمله مع متاع. [8] الإفصاح (1/ 76) الفروع (1/ 188) الإنصاف (1/ 224) المبدع (1/ 174). [9] المغني (1/ 203). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 47 | ||||
|
www.eShia.ir