|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 81 | ||||
|
ويمكن أن يناقش: بأنَّ حلَّ الصلاة وعدمه لا أثر له في إسقاط الواجب، بدليل ما لو استيقظ جُنبًا قبل خروج الوقت بلحظة. القول الثاني: أن وقتها من حين ترى الطهر لا فرق بين أن تُفرط في الغُسل أو لا. ذهب إليه الحنابلة [1]، والشافعية في قول [2]، والثوري وقتادة [3]. 1 - لأنها حينئذٍ ممَّن عليها فرض الصلاة، وإنما بَقِيَ الغسل [4]. 2 - وعملاً بظاهر الحديث [5] وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة» [6]. الترجيح: والراجح هو القول الثاني لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلالٍ وعملاً بالأحوط. المسألة الثانية: في وجوب ما يُجمع إليها قبلها: إذا طهرت الحائض في وقت الثانية من صلاتي الجَمْع، العصر أو العشاء، فهل يجب مع أداء الثانية قضاء الأولى؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولَين: القول الأول: أنَّ الصلاة تلزمها، وما يُجمع إليها قبلها. ذهب إليه المالكية [7]، والشافعية [8]، والحنابلة [9]، وطاوس، [1] المغني (2/ 46) الإنصاف (1/ 442) المبدع (1/ 354). [2] المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 67). [3] الأوسط (2/ 248). [4] الأوسط (2/ 248). [5] المجموع (3/ 65). [6] أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من الفجر (1/ 144) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة (1/ 424). [7] الكافي (1/ 162) الإشراف (1/ 61) الشرح الصغير (1/ 333). [8] المذهب (1/ 60) المجموع (3/ 64) فتح العزيز (3/ 65). [9] المغني (2/ 46) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 334) المبدع (1/ 354) الإنصاف (1/ 442). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 81 | ||||
|
www.eShia.ir