|
||||
| نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 232 | ||||
|
الله، بينما هو يدعو هنا إلى التحاكم إلى الدستور المصري، والعمل السياسي السلمي الدستوري من خلال الانتخابات، ودخول البرلمانات؟! وما ذكره الشيخ أحمد هنا يكاد يوافقه عليه كافة علماء عصره ودعاتهم كالشيخ حسن البنا وقبلهما رشيد رضا وشيخ الإسلام مصطفى صبري وغيرهم من المصلحين؟! ــــــــ رابعاً- الفرق بين الدستور والقوانين عند هؤلاء الأئمة: ما الفرق بين الدستور والقوانين عند هؤلاء الأئمة؟ وكيف أجازوا العمل السياسي الحزبي، وخوض الانتخابات، والوصول للبرلمانات، والتحاكم إلى الدستور التي صارت عند بعض المتأخرين من الشرك بالله؟ ولماذا أصبح الأمر مشكلا عند المتأخرين فيما كان واضحا جليا عند المتقدمين؟ ولماذا تراجع الوعي الشرعي والملكة الفقهية والوعي السياسي عند جيل الصحوة وجماعاتهم؟! إن معرفة كل هذه المسائل وأحكامها الشرعية، هي في غاية الأهمية لمن أراد الخوض في الدعوة للإصلاح السياسي الشرعي! إن الشيخ أحمد شاكر فقيه مجتهد وقاض شرعي يعرف الفرق الشاسع بين القوانين الوضعية التي هي أحكام، يقضي بها القضاء، ويلتزم بها المحكوم عليهم، بينما الدستور هو وثيقة سياسية وعقد ينظم شئون الدولة، فتجري عليه أحكام العقود وما يصح منها وما يبطل، وما يصح منها دون الشرط الفاسد فيها، ومن هنا صار من يخالف القانون يتعرض للعقاب، بينما من يخالف الدستور ونصوصه لا يتعرض لعقاب بل تبطل تصرفاته، ولهذا لم يشكل لا على أحمد شاكر ولا على حسن البنا ولا على أهل ذلك العصر الفرق بين القوانين التي هي أحكام قد تضاد حكم الله ورسوله، وبين الدستور الذي هو عقد بين السلطة والشعب، يتضمن مبادئ عامة، وشروطا سياسية، لا يلزم الأمة منها إلا ما وافق الشرع، ويبطل ما خالفه! |
||||
| نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 232 | ||||
|
www.eShia.ir