|
||||
| نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 251 | ||||
|
اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» [1]. وهي المراد بالحديث الوارد عَنْ رُفَيْعٍ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُبَدِّلُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ» (2) فإذا كان سيد الشهداء وأفضل المجاهدين من تصدى للإمام الجائر، فكيف بمن أزال الإمام الجائر، وأبطل الجور، وأحيا سنن العدل وأقام سنن النبوة في الأمة ألا يكون له أجر مائة شهيدا؟! ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلزوم سنته وسنن الخلفاء الراشدين من بعده كما مر أعلاه .. ،أي سننهم في باب سياسة الأمة بإقامة أحكام الدين والعدل والقسط، وبشر بعودتها بعد وقوع المحدثات التي حذر منها، فعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ بَدَأَ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا عَضُوضًا، يَشْرَبُونَ الْخُمُورَ، وَيَلْبَسُونَ الْحَرِيرَ، وَيَسْتَحِلُّونَ الْفُرُوجَ، وَيُنْصَرُونَ وَيُرْزَقُونَ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ» (3) وعن النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلًا يَكُفُّ حَدِيثَهُ، فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ، فَقَالَ: يَا بَشِيرُ بْنَ سَعْدٍ، أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْأُمَرَاءِ؟ وَكَانَ حُذَيْفَةُ قَاعِدًا مَعَ بَشِيرٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ، فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّكُمْ فِي النُّبُوَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ [1] - سنن الترمذي ت شاكر (5/ 44) (2676) صحيح (2) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (19/ 554) (37027) والكنى والأسماء للدولابي (2/ 508) (922) صحيح ولعل المراد بالحديث تغيير نظام اختيار الخليفة، وجعله وراثة. والله أعلم. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (4/ 330) (3) - الفتن لنعيم بن حماد (1/ 98) (234) صحيح |
||||
| نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 251 | ||||
|
www.eShia.ir