responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 266
الدولية آنذاك يد فيها، وكانت الأمة خارج نطاق التأثير في مجرياتها ومآلاتها التي انتهت إليها ..
إن الثورة اليوم تواجه تحديات تاريخية كبرى، وإرثا خلفته لها أنظمة حكم فاسدة، بل عصابات إجرامية، اختزلت الشعب ومصالحه والدولة كلها بمؤسسة الحكم، ثم اختزلت السلطة بالحزب والمجموعة والجماعة والقبيلة الحاكمة، ثم اختزلت كل ذلك بأسرة الرئيس والملك والشيخ، وانتهت إلى استفراد مطلق بأيدي طغاة كانوا أشد خطرا على الأمة من عدوها الخارجي، حيث فرطوا في سيادتها وكرامتها واستقلالها وثرواتها واستقرارها مقابل بقائهم في السلطة!
لقد قامت الثورة وما تزال وستظل إلى أمد تتأجج بكل عنفوانها حتى تستقر على شاطئ الحرية والكرامة والعدالة التي ثار الجميع من أجل تحقيقها، وهو ما يوجب على الجميع بلورة رؤية مشتركة للنظام البديل، يحقق لها ما تصبو إليه من إصلاح أنظمة الحكم، وإقامة حكومات راشدة ..

1 - الحكم الراشد ومعاييره:
إن هناك إجماعا شعبيا عربيا على ضرورة أن يكون البديل هو إقامة نظام حكم راشد، إلا إن للرشد ملامحه ومواصفاته التي يمكن تحديدها بكل دقة للحكم على النظام القادم البديل بأنها توفرت فيه أم لا، وما مدى الرشد الذي تحقق في آلياته وممارساته ..
كما إن من حق كل تيار سياسي وفكري أن يطرح تصوره للرشد بحسب المرجعية التي يؤمن بها، وأن يعرضها على الأمة التي اشتركت كلها في صناعة الثورة، ولها الحق في القبول أو الرفض.
وقد حدد الإسلام في خطابه السياسي القرآني والنبوي والراشدي معايير للحكم الراشد، وأوجب على الأمة التمسك بها، فهي في حق المسلمين واجب يجب عليهم الإيمان بها والعمل من أجل تحقيقها، كما في الحديث عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ، وَحُجْرِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَا: أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} [التوبة:92] فَسَلَّمْنَا، وَقُلْنَا: أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ

نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست