responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 594
أسانيد الروايات التاريخية والحكم عليها على قوانين القبول والرواية عند أهل الحديث، مع ما في هذا من مشقة كما يعرف هذا أهل الفن.
وقد تبين لي من خلال مطالعتي للكتاب أن هدف الدراسة الرئيس الذي ركز عليه المؤلف في الكتاب هو: إبراز الخطاب السياسي المنزل كما أطلق عليه، ونقض الخطاب السياسي المؤول والمبدل كما عبر بهذا، والذي هو في نظره سبب الانحطاط والتخلف للأمة، في وقت أنه محسوب على السلفية وأهل السنة ويوجد من يرسخه ويشرعنه ويبرر له، حتى صار هو الغالب على الخطاب السلفي اليوم.
وأبرز النقاط المهمة التي ممكن أن التقطها من محيط هذا الكتاب الخارطة:
1 - قرر أن الإسلام دين يدعو إلى تحرير الإنسان من العبودية والخضوع لغير الله -عز وجل- إلى دين يوجب على أتباعه الخضوع للرؤساء والعلماء مهما انحرفوا وبدلوا؛ بدعوى طاعة أولي الأمر؟
2 - عاب فيه على العلماء وأنهم اليوم لم يعد يهتمون بحقوق الإنسان وحريته والعدالة الاجتماعية والمساواة .. إلخ، وهي المبادئ التي طالما دعا إليها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في مكة، وأكدها في المدينة، وهي التي أدت إلى سرعة انتشار الإسلام في العالم كله؛ إذ رأت الأمم أنه دين العدل والمساواة والحرية والرحمة؛ كما قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]
3 - انتقد أطروحات الدعاة في الساحة الدعوية بشجاعة إلى درجة أنه قال عنهم يدعون الناس إلى دين لا قيمة فيه للإنسان وحريته وكرامته وحقوقه، إلى دين لا يدعو إلى العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية، بل يرفض تغيير الواقع ويدعو إلى ترسيخه بدعوى طاعة ولي الأمر؟!! حتى أنه يقول لهم بكل وضوح: "لقد أصبح الناس يدعون اليوم إلى دين إن لم يكن ممسوخًا مشوهًا فهو مختزل ناقص، لا تصلح عليه أمة ولا تستقيم عليه ملة، بل هو أغلال وآصار؛ الإسلام الحق منها براء أدى إلى هذا الواقع الذي يعيشه العالم الإسلامي اليوم: من تخلف، وانحطاط، وشيوع للظلم والفساد؛ فكان لابد من مراجعة الخطاب السياسي الإسلامي"

نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست