responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 689
والطاغِيةُ: مَلِكُ الرُّومِ. اللَّيْثُ: الطاغِيةُ الجَبَّارُ العَنيدُ. ابْنُ شُمَيْلٍ: الطاغِيةُ الأَحْمَقُ المسْتَكْبِرُ الظالِمُ." (1)
وقد أمر الله عز وجل بإسقاط الطاغوت وحزبه وقتالهم في قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} [النساء:76]!
فهذه حقيقة قرآنية تؤكد بأن كيد الطاغوت وحزبه وأنصاره ضعيف! ولا يحتاج إسقاطه إلا إلى المفاصلة معه، والكفر به، والكفر باستحقاقه للطاعة والاتباع!
وليس حال من كفر بالطاغوت وقاومه ودعا إلى إسقاطه، كحال من دعا إلى إصلاحه ومداهنته ومحاباته!
الفرق الثاني: أن الكلمة الأولى والشعار المبارك فيه براءة صريحة من الظالم وظلمه، وهو ما أمر الله به كما في قوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} [هود:113]!
فحرم الله جل جلاله مجرد الركون والميل إلى الظالمين، دع عنك طاعتهم واتباعهم ونصرتهم! وجعل الله جزاء الركون إليهم النار والعذاب في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا نار الطاغية الذين يسومهم سوء العذاب حيث يسلطه الله عليهم حين اتخذوه ندا من دون الله يطيعونه ويتولونهم وهو يحكم بينهم بغير ما أنزل الله، بل ويحبونه ويوالونه ويقاتلون دونه، ويرفضون إسقاطه والكفر به، فيكون الجزاء لهم ناره في الدنيا، وجزاؤهم في الآخرة نار جهنم!
وهذا حال من يرفعون الشعار الثاني ففيه قبول بحكم الظالم، وركون إلى بقائه في السلطة، واعتراف به وبحقه في الطاعة، ولهذا يسلطه الله عليهم، فلا يزيده ذلك إلا بغيا وعدونا واستكبارا، ولا يزيدهم إلا ضعفا وذلا وخسارا، كما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الأنعام:129]!

(1) - لسان العرب (15/ 9)
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست