|
||||
| نام کتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 104 | ||||
|
فِي الْقُرْآنِ وَكَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَيْرِ وَأَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا الْعِصْمَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: السَّيْفُ، قُلْتُ: فَهَلْ لِلسَّيْفِ مِنْ بَقِيَّةٍ؟ فَمَا يَكُونُ بَعْدَهُ؟ قَالَ: تَكُونُ هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يَكُونُ بَعْدَ الْهُدْنَةِ؟ قَالَ: دُعَاةُ الضَّلاَلَةِ فَإِنْ رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً فَالْزَمْهُ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ وَإِنْ لَمْ تَرَ خَلِيفَةً فَاهْرُبْ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: الدَّجَّالُ." (1) لتحريم هذه الثورة، فباطل من وجوه: أولا: إن حقيقة دين الإسلام وغايته أن تكون الطاعة لله وحده: وطاعة من سواه تبع لطاعته، كما قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} [النساء:64]،وكما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات:56]،بمعنى لآمرهم فيطيعون، كما قال المفسرون، فلا طاعة لغير الله، ولا سمع لمن خالف أمره وشرعه ودينه، فهذا من توحيد الله جل جلاله، المعلوم من دين الإسلام بالضرورة القطعية. ثانيا: كما إن الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو هداية الخلق وبيان الحق والقسط والعدل الذي يحبه الله ويرضاه لهم: كما قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحديد:25]،وقال سبحانه: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} [الأعراف:29]،وقال جل جلاله عن الغاية من دعوة رسوله - صلى الله عليه وسلم -: {وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ} [الشورى:15]،فلا يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بالعدل والقسط الذي أمره الله به. (1) - مسند أبي الطيالسي -طبعة دار هجر - مصر (1/ 252) (444) ومسند البزار -مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة (7/ 361) (2960) صحيح |
||||
| نام کتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 104 | ||||
|
www.eShia.ir