|
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 132 | ||||
|
ومن المناسب هنا أن نذكر الأسباب الّتي أدت إلى اختلاف العلماء في مسائل هذا القسم، ويمكن حصر هذه الأسباب إجمالًا فيما يأتي: الأوّل: وصول نفع هذه القرب إلى المستأجر، أو عدم وصوله. فمن قال من العلماء بوصول النفع إلى المستأجر جوز أخذ الأجرة على هذه القرب، ومن قال إنَّ النفع لا يحصل للمستأجر قال بعدم جواز أخذ الأجرة [1]. وفي هذا يقول شيخ الإسلام: " ... ومن جوز ذلك - أي: أخذ الأجرة على القرب - قال: إنّه نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه ... " [2]. وقد تقدّم أن من شروط الإجارة: أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر؛ فإن لم تكن حاصلة للمستأجر فلا تصح الإجارة [3]. الثّاني: كون هذه القرب ممّا يقبل النيابه أو لا: فإن كانت ممّا يقبل النِّيابة صح أخذ الأجرة عليها، وإلا فلا [4]. وقد عد الشّافعيّ ذلك ضابطًا لم يجوز أخذ الأجرة عليه، وما لا يجوز. قال الشربيني في كتابه مغني المحتاج: "وضابط هذا: أن كلّ من تدخله النِّيابة من العبادة يجوز الاستئجار عليه، وما لا فلا" [5]. [1] الذّخيرة للقرافي: 5/ 415، الشرح الصغير للدردير: 4/ 10، روضة الطالبين للنووي: 5/ 187. [2] مجموع الفتاوى لابن تيمية: 30/ 207. [3] الفروق للقرافي: 4/ 4، أسنى المطالب للأنصاري: 2/ 410، الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة مع المغني: 6/ 139. [4] الخرشي على خليل: 7/ 23، حاشية العدوي على الخرشي: 7/ 23، جواهر الإكليل للآبي: 2/ 189، مغني المحتاج: 2/ 344. [5] مغني المحتاج: 2/ 344، وانظر: حاشية العدوي على الخرشي: 7/ 23. |
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 132 | ||||
|
www.eShia.ir