|
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 227 | ||||
|
الشّافعيّة [1]. القول الثّاني: يجوز الاستئجار على التكفين، والحمل، والدفن. أمّا الغسل فلا يجوز الاستئجار عليه. وإلى هذا ذهب بعض الحنفية [2]، وهو قول قوي عند الحنابلة [3]. القول الثّالث: يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، مطلقًا، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة [4]. قال المرداوي: "يكره أخذ الأجرة للحمل، والحفر، والغسل، ونحوه على الصحيح من المذهب" [5]. القول الرّابع: يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت من غير حاجة، فإن كانت هناك حاجة فيجوز بلا كراهة. وهو رواية عند الحنابلة [6]. القول الخامس: يَجوز أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، ودفنه مطلقًا، سواء كان فرض كفاية، أو فرض عين. [1] الروضة للنووي: 5/ 187، الأشباه والنظائر لابن الوكيل: 2/ 122 - 123. [2] بدائع الصنائع للكاساني: 4/ 191 - 192، شرح فتح القدير لابن الهمام: 1/ 452، حاشية ابن عابدين: 1/ 576 - 577. [3] الإنصاف للمرداوي: 2/ 539 - 540، كشاف القناع للبهوتي: 1/ 126، مطالب أولي النّهي للرحبياني: 1/ 844. [4] الفروع لابن مفلح: 2/ 256، تصحيح الفروع للمرداوي: 2/ 258، الإنصاف للمرداوي: 2/ 539، معونة أولي النّهي لابن النجار الفتوحي: 2/ 465، تحقيق: د/ عبد الله بن دهيش. [5] الإنصاف للمرداوي: 2/ 539. [6] المستوعب للسامري: 3/ 99 - 100، تحقيق د/ مساعد الفالح، الفروع لمحمد بن مفلح: 2/ 258، المبدع لإبراهيم بن مفلح: 2/ 221، تصحيح الفروع للمرداوي: 2/ 258، الإنصاف للمرداوي: 2/ 539، كشاف القناع: 2/ 126. |
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 227 | ||||
|
www.eShia.ir