|
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 234 | ||||
|
وأمّا كونه ياخذ من بيت المال فلأن بيت المال معدّ للمصالح، وتجهيز الميِّت من المصالح [1]. رابعًا: أدلة من قال بالكراهة مطلقًا: وهؤلاء هم أصحاب القول الثّالث، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة. أمّا أدلتهم فقد سبق ذكرها؛ إذ هي أدلة القول السابق نفسها، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا. خامسًا: أدلة من قال بجواز الاستئجار على تجهيز الميِّت إِلَّا الغسل فلا يجوز: وهؤلاء هم أصحاب القول الثّاني، وقد استدلوا بما يأتي: الدّليل الأوّل: أن غسل الميِّت واجب، بخلاف الحمل، والدفن، والاستئجار على الواجب لا يجوز [2]. مناقشة الاستدلال: نوقش هذا الاستدلال بما يأتي: لا نسلم لكم بأن الحمل، والدفن غير واجبين، بل نقول: إنَّ تجهيز الميِّت من غسل، وحمل، ودفن، ونحو ذلك فرض كفاية، وذلك بالإجماع، كما سبق بيانه [3]، فإذا جاز الاستئجار على الحمل، والدفن جاز على الغسل كذلك. وذلك ما لم يصبح فرض عين كما سيأتي. الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الحمل، والدفن لا يشترط فيمن يقوم بهما أن يكون من أهل القربة، فجاز الاستئجار عليهما، بخلاف الغسل، فإنّه يشترط فيه ذلك، ولذا فلا يجوز الاستئجار عليه [4]. [1] حاشية ابن القاسم على الروض المربع: 3/ 28. [2] بدائع الصنائع للكاساني: 4/ 191 - 192. [3] أنظر: ص 225 من هذا الكتاب، وانظر. الإنصاف للمرداوي: 2/ 470. [4] كشاف القناع للبهوتي: 2/ 126، والإنصاف للمرداوي: 2/ 539 - 540. |
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 234 | ||||
|
www.eShia.ir