|
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 264 | ||||
|
والحنابلة [1]. القول الآخر: يجوز إعطاء ذوي القربى على عملهم في الزَّكاة منها. وإليه ذهب بعض الحنفية [2]، والشّافعيّة [3]، والحنابلة [4]. الأدلة والمناقشة: أوَّلًا: استدل من قال بالجواز بما يأتي: الدّليل الأوّل: أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بعث عليًا إلى اليمن مصدقًا، وفرض له، ولو لم يحل للهاشمي لما فرض له [5]. مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي: إنَّ عليًا بعثه النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضيًا، والقاضي إنّما يُعطى من بيت المال، لا من الصدقات، ومما يدلُّ على أنّه بعث عليًا قاضيًا ما رواه حنش [6] عن علي - رضي الله عنه - قال: (بعثني رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضيًا ...) الحديث [7]. [1] المغني لابن قدامة: 9/ 313، الإنصاف للمرداوي: 3/ 254. [2] مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر لدامادا أفندي: 1/ 220. [3] المهذب للشيرازي: 1/ 168، والمجموع للنووي: 6/ 168. [4] المغني لابن قدامة: 9/ 313، الممتع شرح المقنع لابن المنجى: 2/ 212. [5] بدائع الصنائع للكاسانى: 2/ 44. قلتُ: هكذا ذكره الكاساني، ولم أجده لغيره، وإنّما الصواب أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بعث عليًا قاضيًا كما سيأتي. [6] هو حنش بن المعتمر، ويقال ابن رييعة، ويقال حنش بن رييعة بن المعتمر الكناني أبو المعتمر الكوفي، روى عن علي ووابصه بن معبد وأبي ذر، وروى عنه سماك بن حرب، وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهما؛ قال الحافظ: صدوق له أوهام، ويرسل، وقد عده بعضهم في الصّحابة - وهو خطأ -: تهذيب التهذيب لابن حجر: 3/ 58، التقريب: ص/ 278. [7] أخرجه أبو داود في الأقضية، باب كيف القضاء: 3/ 301 (3582)، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتّى يسمع كلًا منهما: 3/ 618 (1331)، قال التّرمذيّ: هذا حديث حسن. |
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 264 | ||||
|
www.eShia.ir