|
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 294 | ||||
|
ثانيًا: أدلة القول الثّالث: استدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون بجواز النيابة في صوم النَّذْر فقط دون غيره من الصوم الواجب بما يأتي: يستدل هؤلاء على مذهبهم من جهتين: الجهة الأولى: أدلتهم على المنع من النيابة في الصوم الواجب على الميِّت سوى صوم النَّذْر. وهي نفسها أدلة من منع النيابة في الصوم مطلقًا، وقد تقدمت مفصلة. الجهة الثّانية: أدلتهم على جواز النيابة في صوم النَّذْر. وقد استدلوا على ذلك بأدلة من السُّنَّة، والآثار، والمعقول. الدّليل الأوّل: من السُّنَّة: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: (أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤَدِّي ذلك عنها) قالت: نعم؛ قال: (فصومي عن أمك) [1]. وجه الاستدلادل: حيث جاء الحديث نصًا صريحًا في قضاء صوم النَّذْر عن الميِّت فيجب المصير إليه. مناقشة الاستدلال: ستأتي مناقشة هذا الحديث عند مناقشة أدلة القائلين بالاستحباب مطلقًا، مع ذكر باقي الروايات - إن شاء الله تعالى -. [1] أخرجه البخاريّ في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: 4/ 227 (1953)، وأخرجه مسلم، واللفظ له، في كتاب الصوم، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: 2/ 804 (1148). |
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 294 | ||||
|
www.eShia.ir