|
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 379 | ||||
|
المطلب الثّاني النيابة عن الميِّت في حج التطوع اختلف العلماء في حكم النيابة في حج التطوع عن الميِّت على ثلاثة أقوال: القول الأوّل: يجوز مطلقًا النيابة عن الميِّت في حج التطوع، سواء أوصى بذلك أم لم يوص. وإلى هذا القول ذهب الحنفية [1]، والحنابلة [2]، والظاهرية [3]. القول الثّاني: تجوز النيابة عن الميِّت في حج التطوع، إذا أوصى به، أمّا إذا لم يوص، فلا تجوز. وإلى هذا القول ذهب المالكية [4]، والشّافعيّة في القول الصحيح عندهم [5]. القول الثّالث: لا يجوز مطلقًا النيابة عن الميِّت في حج التطوع أوصى بذلك أم لا. وبه قال بعض الشّافعيّة [6]. الأدلة والمناقشة: أوَّلًا: أدلة المانعين مطلقًا: استدل هؤلاء بما يأتي: قالوا: إنَّ الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيها لا تجوز، وإنّما جازت في حجة [1] حاشية ابن عابدين: 5/ 424، الفتاوى الهندية: 1/ 357. [2] المغني لابن قدامة: 5/ 27، الإنصاف للمرداوي: 3/ 419. [3] المحلى لابن حزم: 8/ 191، 192. [4] المدوّنة للإمام مالك: 1/ 491، بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 320. الشرح الصغير للدردير: 2/ 15. [5] الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 21، المجموع شرح المهذب للنووي: 7/ 114. [6] الحاوي للماوردي: 5/ 21، المجموع للنووي: 7/ 114. |
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 379 | ||||
|
www.eShia.ir